تقدم النائب حسام حسن بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، موجّه إلى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن ما وصفه بقصور منظومة الرقابة والإشراف على المدارس الخاصة والدولية، وانعكاس ذلك على سلامة الطلاب وجودة العملية التعليمية.
وأوضح النائب، أن الإشراف والرقابة على المؤسسات التعليمية يمثلان أحد الأعمدة الأساسية لضمان جودة التعليم وحماية الطلاب، خاصة في ظل التوسع الكبير الذي يشهده قطاع المدارس الخاصة والدولية خلال السنوات الأخيرة، مؤكدًا أن الوقائع الأخيرة كشفت عن وجود اختلالات واضحة في منظومة المتابعة والرقابة انعكست بصورة مباشرة على مستوى الحماية داخل تلك المؤسسات.
وأشار حسام حسن، إلى أن الواقعة المتداولة بإحدى المدارس الخاصة بمنطقة بشتيل التابعة لإدارة أوسيم التعليمية بمحافظة الجيزة أعادت طرح تساؤلات جوهرية حول كفاءة نظم الرقابة داخل المدارس الخاصة، ومدى قدرة الجهات الإدارية على اكتشاف التجاوزات قبل تفاقمها وتحولها إلى أزمات رأي عام.
وأكد أن ما جرى لا يمكن اعتباره حادثًا فرديًا معزولًا، بل يعكس – بحسب طلب الإحاطة – خللًا هيكليًا في آليات الرقابة والمتابعة التابعة لوزارة التربية والتعليم، خاصة في المدارس الخاصة والدولية التي تضم مئات الآلاف من الطلاب، وهو ما يجعل أي تقصير في الرقابة تهديدًا مباشرًا لسلامة الأطفال وثقة المجتمع في المنظومة التعليمية.
وأضاف أن المعطيات المرتبطة بالواقعة تشير إلى وجود قصور في آليات الرقابة الوقائية وعدم التعامل الحاسم مع الشكاوى أو المؤشرات المبكرة، فضلًا عن استمرار بعض الممارسات غير المنضبطة داخل المدرسة، بما يعكس ضعفًا في نظم التحقق والمتابعة المؤسسية.
كما لفت إلى أن التدخل الإداري جاء – وفق ما ورد بطلب الإحاطة – بعد تحول الواقعة إلى قضية رأي عام، واقتصر على إجراءات محدودة دون معالجة جذرية للمسؤولية المؤسسية أو مراجعة شاملة لمنظومة الرقابة والإشراف.
وتساءل النائب عن دور الوزارة في المتابعة الفعلية لما يجري داخل المدارس الخاصة والدولية، ومدى كفاءة منظومة التفتيش الدوري في رصد الانحرافات السلوكية والتنظيمية مبكرًا، معتبرًا أن استمرار مثل هذه الوقائع يثير تساؤلات أوسع حول كفاءة الحوكمة داخل قطاع التعليم الخاص ومدى تحقيق التوازن بين تشجيع الاستثمار وضمان الالتزام بالمعايير التربوية والإنسانية.
وطالب حسام حسن بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، لمناقشة أبعاد القصور في منظومة الرقابة على المدارس الخاصة والدولية، واستعراض خطط الوزارة لتطوير نظم التفتيش والمتابعة، وآليات حماية الطلاب داخل المؤسسات التعليمية، وتفعيل نظم المساءلة الإدارية في حالات التقصير الرقابي، بما يضمن توفير بيئة تعليمية آمنة وصون حقوق الطلاب.
