قال الفنان محمد فراج إنه يشعر بسعادة كبيرة لمشاركته في جلسة داخل البرلمان، والتي تستهدف الخروج بتوصيات هامة حول قانون الأسرة ومشاكل الانفصال وقانون الرؤية وهى قضية اجتماعية مهمة، تم تناولها أيضًا في الأعمال الدرامية وأخرها المسلسل الذى قدمه في رمضان "أب ولكن"
وأضاف فراج أن القضية كانت واضحة لديه قبل خوض تجربة العمل الفني، مشيرًا إلى أن أزمة الانفصال بين الزوجين وما يترتب عليها من صراع على الأطفال تمثل “مشكلة كبيرة” والمتضرر الأول والأخير فيها هو الطفل.
وأوضح أنه لم يتردد في خوض هذه التجربة الدرامية لأنه لم يرَ أعمالًا كثيرة تناولت هذه القضية من قبل، لافتًا إلى أن آثارها أصبحت ملموسة بشكل واسع داخل المجتمع خلال الفترة الأخيرة.
وأشار إلى أنه تم عقد جلسات عمل مع المجلس القومي للطفولة والأمومة، والمجلس القومي للمرأة، بالإضافة إلى الاستماع لتجارب حقيقية لأطفال وأسر، موضحًا أن مخرجة العمل ياسمين أحمد كامل نقلت التجربة من واقع حقيقي عايشته عن قرب.
وأكد أن المسلسل يعكس “حكايات حقيقية”، وأن الهدف منه تسليط الضوء على معاناة الأطفال في ظل النزاعات الأسرية، مشددًا على أهمية الاهتمام بالطفل بشكل أكبر سواء في الدراما أو من خلال مؤسسات الرعاية.
وأشاد فراج بدور الأخصائي الاجتماعي داخل المدارس، مشيرًا إلى أهمية استعادة هذا الدور الحيوي، لأنه الأقرب لفهم الطفل ومشكلاته النفسية والاجتماعية، لافتًا إلى أن الأخصائي الاجتماعي يمكنه اكتشاف مواهب الطفل ومساعدته في تجاوز أزماته.
وقال إن الطلاب لديهم مصادر متعددة للمعلومة، لكن الأخصائي الاجتماعي هو من “يغوص داخل روح الطفل” ويمثل له حصنًا نفسيًا مهمًا، داعيًا إلى تعزيز هذا الدور داخل المنظومة التعليمية، وقال "خسارة وألف خسارة لعدم تفعيل دور الاخصائى الاجتماعى"
واختتم بالإشارة إلى أنه تلقى رسائل عديدة من أطفال يعانون من نفس المشكلات التي تناولها العمل، مؤكدًا أن القضية ترتبط بواقع اجتماعي حساس يتطلب حلولًا تشريعية وتربوية أكثر فاعلية، مع التوصية بعودة قوة وبريق دور الأخصائي الاجتماعي في المدارس.
جاء ذلك خلال جلسة الاستماع التي تعقدها لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب برئاسة الدكتورة راندا مصطفى لمناقشة تطوير الإطار التشريعي المنظم للأسرة المصرية، وذلك بمشاركة عدد من ممثلي الوزارات والجهات الحكومية والمجالس القومية والخبراء، وذلك في إطار مناقشة الملفات ذات الصلة بالتشريع والإصلاح المؤسسي وتعزيز آليات التنسيق بين الجهات المعنية.
