ملامح قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين.. المساواة فى الميراث.. انتقال الحضانة للأب بعد الأم.. منع التحايل بتغيير الملة.. قصر الطلاق على الزنا وتوسيع مفهوم الخيانة.. واستحداث الرؤية الإلكترونية والاستزارة

لازال الحديث متواصل حول ما أعلنت عنه الحكومة بشأن الانتهاء من إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، في إطار تحركات لتحديث تشريعات الأسرة، وتنفيذًا لتوجيهات رئاسية بالإسراع في إحالة هذه القوانين إلى البرلمان، في وقت تتزايد فيه التساؤلات حول توقيت عرض المشروع، ومضمونه، ومدى توافقه مع مطالب الكنائس واحتياجات المجتمع، وجاء هذا الإعلان خلال اجتماع لرئيس الحكومة مصطفى مدبولي لمتابعة مشروعات قوانين الأحوال الشخصية للمسلمين والمسيحيين.

 

وفى الحقيقة ترجع تشريعات المسيحيين في مصر لسنة 1902 وهو تاريخ أول تشريع للطائفة الإنجيلية، تلتها تشريعات أخرى خاصة بكل الطوائف الأرثوذكسية وفروع كنائسها، والكاثوليكية وفروع كنائسها أيضاً، كما توالت على مصر عدة مشروعات قوانين لم يجد واحداً منها النور حتى الآن بداية بمشروع عام 1955، وآخر عام 1980، وثالث عام 1998، وهناك كم هائل ومتراكم من القضايا في محاكم الأحوال الشخصية وخصصت للمسيحيين دوائر في محاكم الأسرة لا تنظر سوى القضايا الملية، وتصل هذه القضايا الآن إلى بضعة آلاف، ومن المشكلات أمام حل قضايا الأحوال الشخصية ما يرتبط بمواد التشريع واللوائح الخاصة ومنها ما يرتبط بضرورة الاتساق مع الشريعة العامة للبلاد، وانعكاس ذلك على الكثير من المعضلات القانونية.   

 

 

قراءة قانونية في بعض أبرز ملامح مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين

 

في التقرير التالى، يلقى "برلماني" الضوء على قراءة قانونية في بعض أبرز ملامح مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، وذلك من حيث عدم الاعتداد بتغيير الملة حال وقوع خلاف بين الطرفين، وقصر الطلاق على الزنا مع التوسع في مفهومه، ومساواة الرجل بالمرأة في المواريث، وانتقال الحضانة إلى الأب بعد الأم مباشرة "مع بقاء سن 15 سنة"، وتسجيل وثيقة الزواج بالصيغة التنفيذية داخل المحكمة، وكذا استحداث نظام "الاستزارة" و"الرؤية الإلكترونية – بحسب الخبير القانوني والمحامى بالنقض هانى صبرى.

 

في البداية - يمثل مشروع القانون خطوة تشريعية مهمة نحو توحيد وتنظيم مسائل الأحوال الشخصية للمصريين المسيحيين، إلا أن تقييمه يقتضي قراءة دقيقة توازن بين الخصوصية الدينية والالتزام الدستوري، وبين تحقيق الاستقرار الأسري وضمان الحقوق الفردية – وفقا لـ"صبرى". 

 

 

أولاً: عدم الاعتداد بتغيير الملة حال وقوع خلاف بين الطرفين

 

المزايا:   

 

1- يغلق باب التحايل الذي كان يُستخدم لتغيير الاختصاص القانوني والتهرب من القيود الدينية المنظمة للطلاق.   

 

2- يعزز استقرار المراكز القانونية ويمنع إساءة استعمال الحق.   

 

3-يتسق مع مبدأ حسن النية في استعمال الحقوق. 

 

 

وعلى الجانب الآخر، تبرز بعض الإشكاليات المتعلقة بهذا التوجه، وتتمثل في الآتي: 

 

 العيوب والإشكاليات:-   

 

1-قد يصطدم مع حرية الاعتقاد المكفولة دستورياً، إذا فُهم على نحو يمنع الاعتداد بتغيير حقيقي وجاد في المعتقد.   

 

2-يثير تساؤلاً حول معيار التفرقة بين التغيير الصوري والتغيير الحقيقي، وهو ما قد يفتح باباً لاجتهادات قضائية متباينة.

 

ملحوظة:

 

ومن ثم، وفي تقديري فإن النص مقبول من حيث المبدأ، بشرط ضبطه بنص يفرق صراحة بين التحايل والتغيير الحقيقي الجدي. 

 

 

ثانياً: قصر الطلاق على الزنا مع التوسع في مفهومه

 

المزايا:   

 

1-يتوافق مع الأصول العقائدية لكثير من الكنائس المسيحية.   

 

2-يحافظ على استقرار الأسرة ويحد من التفكك الناتج عن التوسع في أسباب الطلاق.

 

وفي المقابل، فإن هذا التوجه لا يخلو من إشكاليات عملية وقانونية، نوضحها على النحو التالي:   

 

1-ترك تحديد مفهوم "الخيانة" دون ضوابط دقيقة يمنح القاضي سلطة تقديرية واسعة قد تؤدي إلى عدم استقرار الأحكام.   

 

2-قد يؤدي التوسع غير المنضبط إلى تفريغ القيد من مضمونه.  

 

3-احتمال تعارض التطبيق مع مبدأ اليقين القانوني.

 

ملحوظة:

 

وبناءً عليه، نرى أن الاتجاه يلزم وضع معايير تشريعية منضبطة لتعريف صور الخيانة، أو على الأقل وضع إطار استرشادي يحد من التباين القضائي. 

 

 

ثالثاً: مساواة الرجل بالمرأة في المواريث

 

المزايا:   

 

1-يتفق مع مبدأ المساواة (المادة 53 من الدستور). 

2-يعكس تطوراً في الرؤية التشريعية داخل الإطار المسيحي. 

3-يزيل أي تمييز محتمل على أساس النوع.

 

ملحوظة:

 

لذلك، فإن هذا النص يعد قوياً دستورياً، بشرط صياغته بشكل يمنع أي تعارض تشريعي أو لبس في التطبيق. 

 

 

رابعاً: انتقال الحضانة إلى الأب بعد الأم مباشرة "مع بقاء سن 15 سنة" 

 

المزايا: 

 

1-يعزز دور الأب في رعاية الأبناء. 

2-يقلل من النزاعات الممتدة حول ترتيب الحضانة. 

3-يحقق قدراً من التوازن بين الأبوين.

 

إلا أن التطبيق الآلي لهذا الترتيب قد يصطدم باعتبارات أخرى، نوضحها فيما يلي: 

 

العيوب والإشكاليات:   

 

1-يخالف المعيار المستقر وهو "مصلحة الطفل الفضلى" إذا طُبق بشكل آلي. 

2-قد يكون الأب غير الأصلح في بعض الحالات، ومع ذلك يُقدم تلقائياً.

 

ملحوظة:

 

ومن هنا، نرى أن النص يحتاج إلى تعديل جوهري ليجعل مصلحة الطفل هي المعيار الحاكم، لا مجرد ترتيب جامد. 

 

 

خامساً: تسجيل وثيقة الزواج بالصيغة التنفيذية داخل المحكمة

 

المزايا:  

 

1-يمنح الوثيقة قوة تنفيذية مباشرة، مما يسهل حماية الحقوق. 

2-يقلل من المنازعات المتعلقة بإثبات الزواج. 

3-يعزز اليقين القانوني.

 

وعليه، ففي تقديري أن هذا اتجاه إيجابي، بشرط وضع آلية واضحة للتنسيق بين التوثيق الكنسي والقضائي، كما أنه يحتاج إلى تنظيم دقيق لتفادي التعقيد الإداري. 

 

 

سادساً: استحداث نظام "الاستزارة" و"الرؤية الإلكترونية"

 

المزايا:   

 

1-يواكب التطور التكنولوجي.  

 

2-يحقق مصلحة الطفل في التواصل مع والديه في حالات السفر أو المرض.   

 

3-يوفر حلولاً عملية للنزاعات الأسرية الحديثة.

 

ورغم ذلك، فإن هذا النظام ترد عليه بعض الملاحظات التي يجب مراعاتها، وهي:    

 

1-قد لا يكون بديلاً كافياً عن التواصل المباشر.  

 

2-يثير إشكاليات تتعلق بضمان التنفيذ والرقابة.  

 

3-يحتاج إلى بنية تنظيمية وتقنية واضحة.

 

ولذلك، نرى أنه تطور محمود، لكنه يجب أن يكون مكملاً لا بديلاً كاملاً للرؤية المباشرة. 

 

 

وبناءً على ما تقدم، نرى أن مشروع قانون الأحوال الشخصية للمصريين المسيحيين يتوقف نجاحه على:-  

 

أ- دقة الصياغة. 

ب- وضوح المعايير. 

ج- الالتزام بالمبادئ الدستورية، خاصة: المساواة والحرية الشخصية ومصلحة الطفل الفضلى واليقين القانوني.

وعليه، فإن المشروع يحتاج إلى: 

1-ضبط بعض النصوص لتفادي شبهة عدم الدستورية. 

2-تقليل السلطة التقديرية غير المنضبطة. 

3-تقديم نصوص واضحة تحكمها معايير موضوعية.

 

ملحوظة:

 

وذلك بما يضمن أن يكون القانون أداة لتحقيق العدالة والاستقرار، لا مصدراً لنزاعات جديدة.