أعلن النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس النواب، موافقته من حيث المبدأ، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة، بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
وقال خلال الجلسة العامة: موافقتنا مشروطة بتطبيق القانون على أرض الواقع دون استثناءات، ومازال الأمل معقودًا على إرادة حقيقية لمنع أي استثناء حتى لا يحتمي أي حد خلف لافتة مهما كانت.
وأوضح أنه عندما صدر هذا القانون في 2005 كان حوله كثير من الضبابية والشكوك، وتشير بعض التقارير –وهذا ليس طعنًا في مؤسسات الدولة- أن القانون صدر عاجزًا في حينه ليحقق بعض مصالح الأفراد، وهو ما تناوله الإعلام المصري وأكده.
وتابع: بالنسبة للقانون الذي بين أيدينا الآن؛ نحن في حزب التجمع لدينا فلسفة ورؤية فكرية ومع "الاقتصاد المخطط"، لكن حينما تقدم الحكومة نفسها بنمط وفلسفة اقتصادية انها تعمل بالاقتصاد الحر نقول لها: اعملي بكافة أدبيات الاقتصاد الحر، وفي القلب منها قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
واستكمل نائب التجمع: نناشد الحكومة التي تعلن نهارًا وجهارًا عن توافر السلع والخدمات، أن هناك بعض مؤسسات الدولة تفرض أرقام احتكارية مغالى فيها على المواطنين.
كما أعلن النائب أحمد عصام، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر بمجلس النواب، موافقته على مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
وأكد أهمية الدور المحوري والكبير الذي يقوم به جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، باعتباره الجهة المنوط بها مراقبة الأسواق ومتابعتها والتعامل مع الحالات الضارة بالمنافسة، إلى جانب ضبط ومكافحة الممارسات الاحتكارية بما يحقق الحياد التنافسي، فضلًا عن نشر ثقافة المنافسة في السوق.
وأوضح أن هذا الدور يأتي في إطار دستوري واضح يحدد نظامًا متكاملًا للأجهزة الرقابية، بما يضمن حيادها ونزاهتها وفاعليتها وقدرتها على أداء مهامها على الوجه الأكمل.
وأشار رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر إلى أن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية يحتاج إلى دعم تشريعي يمكّنه من أداء دوره بشكل أكثر فاعلية، مؤكدًا أن مشروع القانون المعروض يحقق توازنًا دقيقًا بين تعزيز صلاحيات الجهاز وبين الحفاظ على حرية ممارسة النشاط الاقتصادي وتشجيع الاستثمار.
وأضاف أن مشروع القانون يسهم في صون آليات السوق من الانحراف، ومنع الممارسات الاحتكارية بمختلف صورها، بما يدعم ترسيخ مبادئ السوق الحر المنضبط، ويعزز البيئة التنافسية العادلة، الأمر الذي يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الخارجية، إلى جانب تشجيع الاستثمار المحلي في بيئة عادلة وداعمة.
