تقدم النائب عاطف المغاوري، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب موجها إلي رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي ووزير الإسكان، حول الآثار المترتبة على تطبيق القانون رقم 164 لسنة 2025 الخاص بالعلاقات الإيجارية السكنية والتجارية، والذي بدأ العمل به اعتبارًا من أغسطس 2025.
وأوضح النائب أن طلب الإحاطة يستهدف الوقوف على التداعيات الناتجة عن تطبيق القانون، خاصة فيما يتعلق بقرارات تقسيم المناطق إلى مميزة ومتوسطة واقتصادية، وما ترتب عليها من زيادات في القيمة الإيجارية وصلت إلى 10 و20 ضعف القيمة السابقة، ومدى انعكاس ذلك على تحقيق العدالة الاجتماعية، في ظل رصد تفاوتات بين بعض المناطق.
كما طالب ببيان عدد الأسر المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة ومدى تأثرها بتطبيق القانون، إلى جانب عرض بيانات الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بشأن متوسط المعاشات، وتأثير الزيادات الإيجارية على أصحاب المعاشات.
وأشار إلى تزايد النزاعات بين الملاك والمستأجرين، وما نتج عنه من ارتفاع في عدد القضايا المتداولة أمام المحاكم، فضلًا عن المحاضر المحررة بأقسام الشرطة، وتأثير ذلك على الاستقرار المجتمعي.
وتضمن الطلب أيضا تساؤلات حول الأسس المنظمة لإجراءات التقاضي بين طرفي العلاقة الإيجارية، ومدى تأثيرها على تحقيق التوازن بين الحقوق والالتزامات.
كما تطرق إلى الاستفسار عن حجم التسجيل على منصة "البديل" التابعة لوزارة الإسكان، ودلالات هذه الأرقام، في ضوء سياسات الإسكان المتبعة.
واختتم النائب طلبه بمطالبة رئيس المجلس بإحالته إلى اللجنة المختصة، لدراسته والرد على ما ورد به من استفسارات، وبيان الأثر التشريعي للقانون ومدى توافقه مع أهدافه.
