مجلس النواب
تقدمت النائبة أسماء نشأت حجازي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب، موجّه إلى السيدة وزيرة الإسكان والمجتمعات العمرانية، بشأن شكاوى قطاع واسع من المواطنين من تأخر استلام وحداتهم السكنية المتفق عليها مع الشركات العقارية.
وأكدت النائبة أن السوق العقاري المصري يواجه مشكلات مزمنة تتطلب حلولًا عاجلة، يأتي في مقدمتها غياب الانضباط بين آليات البيع والتسليم، الأمر الذي يؤثر بشكل مباشر على حياة آلاف الشباب ويضاعف من أزمات السكن والزواج.
وأوضحت أن معالجة هذه الأزمة ليست مستحيلة، لكنها تحتاج إلى إرادة حقيقية وجادة لتعديل التشريعات، وتشديد الرقابة، ووضع المشتري في قلب المعادلة، مشيرة إلى أن الارتفاع الكبير في أسعار مواد البناء خلال السنوات الأخيرة تسبب في تعثر عدد من شركات التطوير العقاري عن استكمال مشروعاتها أو الالتزام بمواعيد التسليم.
وأشارت إلى أن من أبرز أسباب الأزمة: ضعف الرقابة على الجداول الزمنية لتنفيذ المشروعات العقارية، التزام بعض الشركات بخطط تسويقية تفوق قدرتها الفعلية على التنفيذ، أزمات السيولة لدى بعض المطورين نتيجة ارتفاع أسعار مواد البناء، إعادة توجيه السيولة لمشروعات جديدة على حساب المشروعات القديمة.
وانتقدت النائبة غياب الآليات الرادعة لتعويض المشترين، مؤكدة أن العقود الحالية غالبًا ما تكون مجحفة، إذ تُحمّل المشتري أعباء التأخير دون فرض غرامات حقيقية على المطور العقاري عند الإخلال بمواعيد التسليم.
وطالبت بإنشاء جهة مختصة لتلقي شكاوى الحاجزين والنظر فيها بحيادية، مع منحها صلاحيات رادعة تشمل سحب التراخيص ووقف نشاط الشركات الممتنعة عن التسليم دون مبرر.
