كتبت نورا فخري
تقدّم النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الدكتور رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة التنمية المحلية، ووزير الكهرباء، وذلك لبيان المكاسب والخسائر الناتجة عن قرار رئيس الحكومة بإغلاق المحلات التجارية والنوادي وغيرها، وما يترتب على ذلك من تداعيات على الحركة التجارية والسياحية والعاملين في هذه الأماكن.
وأشار بكري في طلب الإحاطة إلى أن إغلاق المحلات وقطع الإنارة عنها لا يمثل سوى 1% فقط من إجمالي استهلاك الكهرباء، خاصة أن الثلاجات تظل في حالة تشغيل داخل هذه المحلات وغيرها. في المقابل، يتسبب قرار الإغلاق في خسائر كبيرة للدولة، ويؤثر سلبًا على حركة التجارة الداخلية، كما أدى إلى تسريح أعداد كبيرة من العاملين، مما يمثل عبئًا إضافيًا على أوضاعهم المعيشية.
وطالب بكري في بيانه بسرعة حضور المسؤولين المعنيين إلى مجلس النواب للرد على طلب الإحاطة، وتوضيح الأسباب الحقيقية التي دفعت الحكومة إلى إصدار هذا القرار دون دراسة كافية.
