أعرب الدكتور شريف عبد الحميد، رئيس مؤسسة مانديلا للحقوق والديمقراطية، عن إدانته الشديدة لقانون اعدام الاسرى الفلسطنيين، واصفا إياه بأنه يمثل سابقة خطيرة وتصعيدًا غير مسبوق في انتهاك قواعد القانون الدولي الإنساني.
وأكد عبد الحميد، أن إقرار عقوبة الإعدام بحق أسرى يخضعون لسلطة احتلال يتعارض بشكل مباشر مع أحكام اتفاقيات جنيف، التي تضمن حماية الأشخاص الواقعين تحت الاحتلال وتُلزم القوة القائمة بالاحتلال باحترام حقوقهم الأساسية، وعلى رأسها الحق في الحياة وضمانات المحاكمة العادلة.
وأضاف أن خطورة هذا القانون لا تكمن فقط في مضمونه العقابي، بل في السياق الذي يُطبق فيه، حيث تفتقر المحاكم العسكرية إلى الحد الأدنى من معايير الاستقلال والحياد، ما يثير مخاوف جدية من استخدام هذا التشريع كأداة للانتقام السياسي، وليس لتحقيق العدالة.
وأشار رئيس مؤسسة مانديلا، إلى أن هذا التطور يمثل اختبارًا حقيقيًا لمدى التزام المجتمع الدولي، وعلى رأسه الأمم المتحدة، بمنظومة حقوق الإنسان، داعيًا إلى تحرك عاجل وفعال لوقف تنفيذ هذا القانون، والضغط من أجل ضمان حماية الأسرى من أي إجراءات قد ترقى إلى مستوى الانتهاكات الجسيمة.
واختتم عبد الحميد تصريحه بالتأكيد على أن إضفاء طابع قانوني على عقوبة الإعدام في سياق الاحتلال لا يمنحها شرعية، بل يكرس واقعًا من الإفلات من المساءلة، ويقوض أسس العدالة الدولية التي يفترض أن تحكم مثل هذه القضايا.
