- الشئون العربية بالنواب يجسد نهجًا تمييزيًا خطيرًا ويُفاقم من حدة التوتر ويهدد الاستقرار الإقليمي..ومطالب بتحرك عاجل من المجتمع الدولي
استنكر أحزاب وبرلمانيون، إقرار الكنيست الإسرائيلي لقانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، تكشف الوجه الحقيقي القبيح لنظام الإحتلال القائم على الإنتقام والقتل الجماعي باعتباره انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي الإنساني وتقويضًا صارخًا لمبادئ العدالة والضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة، مطالبة المجتمع الدولي، وكافة الجهات ذات الصلة بالتحرك الفوري لإلغاء هذا القانون ومحاسبة قادة الاحتلال على انتهاكاتهم.
وفي بيان لجامعة الدول العربية، أكدت على ضرورة توفير الحماية الدولية للأسرى الفلسطينيين، معتبرة أن القانون يمثل تصعيدًا خطيرًا يستهدف حقوقهم الأساسية ويهدد حياتهم بشكل مباشر، مشددا أن القانون ينطوي على تمييز واضح ضد الأسرى الفلسطينيين، ويقضي بفرض عقوبة الإعدام خلال فترة زمنية قصيرة دون ضمانات كافية، ما يجعله انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني والمواثيق الدولية، ويرقى إلى مستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
أبو هميلة: يُجسد نهجًا تمييزيًا خطيرًا ويُفاقم من حدة التوتر ويهدد الاستقرار الإقليمي
واستنكرت لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، برئاسة النائب اللواء محمد صلاح أبو هميلة، الأمين العام لحزب الشعب الجمهوري، إقرار الكنيست الإسرائيلي قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، باعتباره انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي الإنساني وتقويضًا صارخًا لمبادئ العدالة والضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة.
ورأت اللجنة أن هذا التشريع يُجسد نهجًا تمييزيًا خطيرًا ويُفاقم من حدة التوتر، بما يهدد الاستقرار الإقليمي ويقوض فرص التهدئة، مطالبة المجتمع الدولي بالتحرك العاجل والحازم لوقف هذه الانتهاكات، ومحاسبة المسؤولين عنها، وضمان حماية حقوق الشعب الفلسطيني.
بينما أعربت لجنة الشئون العربية عن بالغ إدانتها واستنكارها الشديد للإجراءات والانتهاكات المستمرة التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة، والتي تمثّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، بما في ذلك قواعد القانون الدولي الإنساني، وتعديًا جسيمًا على حرية العبادة وحق الوصول إلى أماكن العبادة دون قيود.
وأكدت اللجنة رفضها القاطع لكافة القيود التي تفرضها إسرائيل على دخول المصلين إلى المسجد الأقصى المبارك، الحرم القدسي الشريف، وكذلك الإجراءات التي تعيق وصول المسيحيين إلى كنيسة القيامة لأداء شعائرهم الدينية، بما في ذلك منع القيادات الدينية من ممارسة مهامها الدينية، الأمر الذي يُعد انتهاكًا للوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها.
كما شددت اللجنة على ضرورة احترام الوضع القانوني والتاريخي القائم في الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس، وتؤكد أن إسرائيل، بصفتها قوة قائمة بالاحتلال، لا تملك أي سيادة على القدس المحتلة، وأن جميع الإجراءات التي تتخذها لتغيير هذا الوضع تُعد باطلة ومخالفة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
وأدانت اللجنة استمرار إغلاق أبواب المسجد الأقصى المبارك أمام المصلين لفترات ممتدة، بما في ذلك خلال شهر رمضان المبارك، وفرض القيود التعسفية على حرية العبادة، بما يمثل تصعيدًا خطيرًا من شأنه تهديد السلم والأمن الإقليميين والدوليين.
وأكدت اللجنة أن المسجد الأقصى المبارك بكامل مساحته هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة الوحيدة المختصة بإدارة شؤونه وتنظيم الدخول إليه.
وفي هذا الإطار، تدعو لجنة الشئون العربية المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته القانونية والإنسانية، واتخاذ موقف حازم وفعّال يلزم إسرائيل بوقف انتهاكاتها وممارساتها غير القانونية بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وضمان احترام حرية العبادة وصون حرمة الأماكن المقدسة.
كما تطالب اللجنة سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالوقف الفوري لكافة الإجراءات التعسفية، وفتح أبواب المسجد الأقصى المبارك أمام المصلين، ورفع القيود المفروضة على الوصول إلى البلدة القديمة في القدس، بما يكفل احترام الحقوق الدينية والإنسانية لجميع المؤمنين.
حزب الوفد يدين "تشريع إعدام الأسرى الفلسطنيين ": جريمة تكشف وجه الإحتلال القبيح
وأدان حزب الوفد المصري برئاسة الدكتور السيد البدوي شحاته ،القرار الذي أقره الكنيست بالموافقة على تشريع يسمح بإعدام الأسرى الفلسطينيين داخل سجون كيان الاحتلال، وهو ما يمثل جريمة تشرع القتل العمد وتكشف الوجه الحقيقي القبيح لنظام الإحتلال القائم على الإنتقام والقتل الجماعي.
وأضاف الدكتور السيد البدوى شحاته، رئيس حزب الوفد أن تحويل الإعدام إلى قانون يطبق على الأسرى الفلسطينيين يعد استمراراً لسياسة الإبادة الجماعية التي ينتهكها كيان الاحتلال ضد أصحاب الأرض أبناء الشعب الفلسطيني، ولن نذكر بأن هذا القرار انتهاكٌ لقواعد القانون الدولي الإنسانى وإتفاقيات جنيف بشأن معاملة أسرى الحرب ،ولكل المبادئ التي قامت عليها العدالة الإنسانية؛ لأننا نخاطب كيانًا دمويًا لا يعترف بالقانون الدولي، ولا يعترف بالعدالة الإنسانية، ولا يعترف بغضب شعوب العالم الحر، وإنما نؤكد أن هذا القرار سوف يفتح الباب أمام مرحلة أكثر دموية في الصراع، سوف تنال من أمن الكيان الصهيوني وأمن داعميه.
وحذر حزب الوفد من أن شرعنة قتل الأسرى لن تجلب أمناً ولن تصنع استقراراً، بل سوف تكشف للعالم أن الاحتلال لا يكتفي بالسيطرة على الأرض، بل يسعى أيضاً إلى السيطرة على حياة أصحاب الأرض وحقهم في الوجود.
وأضاف " البدوى" كما أن إصدار قانون ظالم لن يمنح الإحتلال شرعية، وأن التاريخ أثبت أن القوانين الظالمة تسقط ويبقى حق الشعوب في الحرية والكرامة.. الحرية للأسرى والعدالة للشعب الفلسطيني، ويوماً -لعله قريب- عائدون عائدون عائدون.
ووفقا لتقرير حقوقى صادر فى نهاية يناير 2026، بلغ عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال نحو 9350 أسيرًا/ة، من بينهم 56 أسيرة، و 3385 معتقلًا إداريًا، وما لا يقل عن350 طفلًا، إضافة إلى 116 أسيرًا محكومًا بالمؤبد، و 323 شهيدًا من شهداء الحركة الأسيرة المعلومة هوياتهم.
«حقوق الإنسان بالمصريين الأحرار»: تشريع إعدام الأسرى الفلسطينيين نسفٌ لقواعد العدالة الدولية
فيما أدانت لجنة حقوق الإنسان بحزب المصريين الأحرار برئاسة الدكتور سعيد فايز، موافقة الكنيست الإسرائيلي على مشروع قانون يجيز إعدام الأسرى الفلسطينيين، مؤكدة أن هذا القرار يمثل انتهاكًا جسيمًا وصريحًا لأحكام القانون الدولي الإنساني، وخروجًا على كافة القواعد والأعراف التي نظمت حماية الأسرى خلال النزاعات المسلحة.
وقالت اللجنة، إن هذا التشريع يتعارض بشكل مباشر مع اتفاقيات جنيف والمواثيق الدولية ذات الصلة، والتي أرست ضمانات واضحة لحماية الأسرى، وفي مقدمتها الحق في الحياة وضمانات المحاكمة العادلة، وحظر العقوبات القاسية أو غير الإنسانية، مشيرة إلى أن إقرار مثل هذا القانون يعكس نهجًا يتجاهل الالتزامات القانونية الدولية ويقوض أسس العدالة.
وأوضحت ، أن إباحة إعدام الأسرى تمثل تصعيدًا خطيرًا يهدد بتفاقم الأوضاع الإنسانية في المنطقة، ويزيد من حدة التوتر، ويقوض فرص التهدئة، فضلًا عن كونه سابقة تمس جوهر النظام القانوني الدولي القائم على حماية الحقوق الأساسية للإنسان.
وشددت اللجنة على أن حماية الأسرى ليست محل اجتهاد أو تقدير سياسي، بل التزام قانوني ثابت تفرضه قواعد القانون الدولي، مؤكدة أن أي تشريع يخالف هذه القواعد يفتقد للشرعية الدولية ولا يمكن الاعتداد به.
كما دعت لجنة حقوق الإنسان بحزب المصريين الأحرار، المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري والجاد لتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، والعمل على وقف هذا المسار، وضمان توفير الحماية اللازمة للأسرى الفلسطينيين، ومنع أي انتهاكات تمس حقوقهم الأساسية.
وأكدت أن مصر ستظل داعمة للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ومدافعة عن مبادئ القانون الدولي، مشددة على أن احترام هذه القواعد يظل السبيل الوحيد لتحقيق العدالة وصون الكرامة الإنسانية.
الحرية المصري: مصادقة الكنيست على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين يكرس التمييز والعنصرية
بينما أدان حزب الحرية المصري بأشد العبارات مصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، لما يمثله من تصعيد خطير وغير مسبوق وانتهاك صارخ لكافة مبادئ القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، وتزييف واضح للضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة، في مخالفة صريحة للقيم الإنسانية ومبادئ العدالة وسيادة القانون.
وأكد أحمد مهنى، نائب رئيس حزب الحرية المصري والأمين العام، دعمه الكامل لموقف الدولة المصرية، الذي عبرت عنه وزارة الخارجية، برفض هذا التشريع الظالم، والذي يكرّس نهجًا يحمل التمييز والعنصرية الممنهجة، ويعزز سياسات الفصل العنصري، من خلال التفرقة في تطبيق القانون على أساس الهوية والانتماء، في انتهاك واضح لمبدأ المساواة أمام القانون، وللوضع القانوني القائم في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما يمثل سابقة خطيرة تهدد منظومة العدالة الدولية.
ورأى مهنى، أن إقرار مثل هذه القوانين يفاقم من حالة التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة، ويعرقل الجهود الرامية إلى احتواء التصعيد وتحقيق التهدئة، كما يسهم في تعميق معاناة الشعب الفلسطيني ويؤدي إلى مزيد من التعقيد في مسار التسوية السياسية، بما يهدد فرص تحقيق السلام العادل والشامل القائم على قرارات الشرعية الدولية.
وشدد نائب رئيس الحزب، على رفضه القاطع لكافة السياسات والإجراءات الأحادية التي تستهدف تغيير الواقع القانوني والتاريخي في الأراضي الفلسطينية، مؤكدًا أن احترام قواعد القانون الدولي والالتزام بالاتفاقيات الدولية يمثلان الأساس الحقيقي لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.
وتابع مهنى، أنه على المجتمع الدولي الاضطلاع بمسؤولياته القانونية والإنسانية، واتخاذ مواقف حاسمة وفورية لوقف هذه الانتهاكات، والعمل على توفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني، وصون حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها حقه في الحرية والكرامة وإقامة دولته المستقلة وفقًا لقرارات الشرعية الدولية، مؤكدا تضامنه الكامل مع الشعب الفلسطيني في نضاله المشروع لنيل حقوقه المشروعة، ويجدد دعمه لكافة الجهود المصرية والعربية والدولية الرامية إلى تحقيق السلام العادل والشامل، بما يحفظ الأمن والاستقرار في المنطقة ويصون حقوق الشعوب.
المستقلين الجدد: إقرار الكنيست الإسرائيلي لقانون إعدام الأسرى الفلسطينيين انتهاك صارخ للقانون الدولي
ويؤكد حزب المستقلين الجدد إدانته لما قام به الكنيست الإسرائيلي بالتصديق على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، معتبرًا أنه يمثل تصعيدًا خطيرًا غير مسبوق.
واعتبر الدكتور هشام عناني أن هذا القانون يخالف، كعادته، كل القوانين والأعراف الدولية وميثاق الأمم المتحدة، الذي أصبح الانتهاك الإسرائيلي له يوميًا وعلى مرأى ومسمع من العالم.
وأشار عناني إلى أن الأمر يُعد تطورًا طبيعيًا لما تقوم به إسرائيل من انتهاكات يومية ضد الفلسطينيين في الضفة، بعد حرب الإبادة والتجويع ضد أهالي غزة، دون صدور أي إدانة من الأمم المتحدة، في ظل الحماية التي يوفرها الفيتو الأمريكي.
وأضاف أن هناك ما يقرب من 10 آلاف أسير فلسطيني معرضين لخطر الإعدام حال تنفيذ هذا القانون، الذي انتقده الاتحاد الأوروبي دون اكتراث من جانب إسرائيل.
وأكد الحزب دعمه للموقف المصري الثابت والرافض لهذا القانون، انطلاقًا من الثوابت المصرية الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني.
النائبة يوستينا رامى تطالب بتحرك دولى عاجل لوقف قانون إعدام الأسرى
بينما استنكرت النائبة يوستينا رامي، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ عن حزب الجبهة الوطنية وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إقرار برلمان الاحتلال الإسرائيلي لتشريع يسمح بإعدام الأسرى الفلسطينيين، مؤكدة أن هذه الخطوة تمثل انحداراً غير مسبوق في منظومة القيم الإنسانية، وتكشف بوضوح عن نهج انتقامي يتجاوز كافة الخطوط الحمراء.
وأوضحت "رامي"، في بيان لها، أن هذا التشريع يشكل انتهاكاً صارخاً لاتفاقيات جنيف المعنية بحماية أسرى الحرب والمدنيين، واعتداءً سافراً على صلب القانون الدولي الإنساني، مشددة على أن محاولة إضفاء "الشرعية القانونية" على جرائم القتل العمد للأسرى لا يغير من حقيقتها كجريمة حرب مكتملة الأركان، بل يضع مصداقية المجتمع الدولي ومؤسساته الحقوقية أمام اختبار تاريخي.
وأكدت عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، أن تمرير مثل هذه القوانين العنصرية يعكس حالة من التخبط الداخلي ومحاولة لشرعنة الانتهاكات الممنهجة ضد الشعب الفلسطيني، محذرة من أن الصمت الدولي المريب تجاه هذه الممارسات يمنح سلطات الاحتلال الضوء الأخضر لمزيد من التصعيد، ويهدد بشكل مباشر ما تبقى من فرص لتحقيق الاستقرار والسلام في منطقة الشرق الأوسط.
وأشارت النائبة يوستينا رامي إلى أن استمرار هذه السياسات العدائية لن يؤدي إلا إلى تأجيج الصراع واشتعال التوترات الإقليمية، داعية البرلمانات الدولية، ومنظمات حقوق الإنسان، والأمم المتحدة إلى مغادرة مربع الإدانة الشفهية والتحرك العاجل والفعال لوقف هذا القانون، وتوفير الحماية الدولية للأسرى، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات أمام العدالة الدولية.
