تقدم النائب إسلام أكمل قرطام، عضو مجلس النواب عن دائرة البساتين ودار السلام، بسؤال برلماني إلى رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء المعنيين، بشأن قرار غلق المحال والمنشآت التجارية ومراكز الشباب في التاسعة مساءً، محذرًا من تداعياته الاقتصادية والاجتماعية، ومطالبًا بمراجعة شاملة لآثاره.
وأشار قرطام إلى أن القرار، رغم ما يستهدفه من ترشيد استهلاك الطاقة، يثير عدة تساؤلات جوهرية تتعلق بمدى تحقيقه للأهداف المرجوة دون التسبب في نتائج عكسية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
وأكد قرطام، أن تقليص ساعات العمل لا يعني فقط خفض استهلاك الكهرباء، بل يمتد تأثيره إلى تقليص دخول آلاف العاملين، لا سيما في القطاعات الخدمية التي تعتمد على النشاط المسائي، فضلًا عن احتمالات تراجع حجم المبيعات وانخفاض الحصيلة الضريبية.
وانتقد النائب، إغلاق مراكز الشباب والنوادي في توقيت مبكر، متسائلًا عن الرسالة التي يتم توجيهها للشباب في ظل تقليص المساحات المتاحة لممارسة الأنشطة، مؤكدًا أن غياب هذه البدائل قد يدفع نحو سلوكيات سلبية نتيجة الفراغ.
كما طرح تساؤلات حول مدى وجود دراسات دقيقة توضح حجم الوفر الفعلي في استهلاك الطاقة مقارنة بالخسائر الاقتصادية، مستشهدًا بتجارب سابقة أظهرت انتقال الاستهلاك من القطاع التجاري إلى المنزلي دون انخفاض حقيقي في إجمالي الاستهلاك، وهو ما قد يقلل من جدوى القرار.
ولفت إلى أن القرار قد يؤثر أيضًا على التجربة السياحية في مصر، موضحًا أن السائح لا يكتفي بزيارة المنشآت السياحية فقط، بل يبحث عن حيوية الشارع والحياة العامة، وهو ما قد يتأثر سلبًا نتيجة الغلق المبكر.
وطالب قرطام، الحكومة بتقديم ردود واضحة ومعلنة على هذه التساؤلات، مع إعادة تقييم القرار لضمان تحقيق التوازن بين ترشيد الطاقة والحفاظ على النشاط الاقتصادي والاجتماعي.
