إيهاب منصور
تقدم المهندس إيهاب منصور، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة القوى العاملة، بسؤال عاجل موجَّه إلى رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء المعنيين، بشأن تأخر صرف تعويضات نزع الملكية للمنفعة العامة بعدد من المناطق في عدة محافظات، على رأسها الجيزة، رغم صدور قرارات الإزالة منذ أكثر من خمس سنوات.
وأوضح النائب أن تأخر صرف التعويضات دفع قطاعًا من المواطنين إلى بيع ممتلكاتهم لمواجهة أعباء المعيشة، لافتًا إلى أن من تم صرف تعويضات لهم لم يحصلوا على التعويض العادل المنصوص عليه دستوريًا، فيما تدهورت الأوضاع الاجتماعية والصحية لآخرين، وتحول بعضهم من مالك إلى مستأجر غير قادر على سداد قيمة الإيجار.
وأشار منصور إلى أن تقاعس عدد من الوزارات وغياب التنسيق فيما بينها فاقما من معاناة المواطنين، مطالبًا الحكومة بتوضيح الموقف الكامل من خلال بيانات تفصيلية تشمل المشروعات التي تم أو يجري تنفيذها بمحافظة الجيزة ويتعلق بها نزع ملكية، وعدد الوحدات السكنية والإدارية والتجارية الصادر لها قرارات نزع الملكية، وما تم صرفه من تعويضات كاملة، وما تبقى من مستحقات، ومواعيد صرفها، وقيمتها، فضلًا عن أسباب التأخير الذي تجاوز خمس سنوات وتحديد المسؤول عنه.
وأكد وكيل لجنة القوى العاملة أن الحكومة لم تلتزم بتعهداتها الصادرة في أغسطس 2024 بصرف تعويضات مشروعات الإسكان بالجيزة خلال ثلاثة أشهر، مشيرًا إلى مرور 18 شهرًا دون صرف، رغم قيام وزارة الإسكان بتحويل المبالغ إلى مديرية المساحة بالجيزة التابعة لوزارة الموارد المائية والري.
وفي ختام سؤاله، طالب النائب بسرعة موافاته بالبيانات المطلوبة، معتبرًا أن ما يحدث يمثل فشلًا في تطبيق القانون ومخالفة صريحة للمادتين (35) و(78) من الدستور المصري.
