البرلمان يفتح ملف قياس الأثر التشريعى لقانون تحليل المخدرات للعاملين بالدولة.. لجنة القوى العاملة تطالب الحكومة ببيان بإجمالى من أجروا تحليلا مفاجئا والحالات الإيجابية والتظلمات.. وتؤكد: القانون خفض نسب الإدمان

- لجنة القوى العاملة: قانون 73 لسنة 2021 ضرورة ونتمسك بتطبيقه لحماية المجتمع والعامل ونهدف لتحقيق العدالة

 

- مطالب بمعالجة أي آثار سلبية ومراعاة أصحاب الأمراض المزمنة الذين يتلقون أدوية للعلاج 

 

- نواب باللجنة: قياس الأثر التشريعي للقانون لمنع الأخطاء الإجرائية وعدم فصل موظف ظلما

 

فتحت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد سعفان، رئيس اللجنة، ملف قياس الأثر التشريعي للقانون رقم 73 لسنة 2021 في شأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، والمختص بتحليل المخدرات للموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة، في ضوء حالة الجدل الدائرة حول تطبيق القانون وشكاوى البعض منه، مستهدفة الوقوف على تطبيق القانون على أرض الواقع والمشكلات التي نتجت عن التطبيق.
 

النائب محمد سعفان رئيس لجنة القوى العاملة

وفي ضوء ذلك، عقدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب اجتماعا الأسبوع الجاري، لمناقشة الأثر التشريعي للقانون رقم 73 لسنة 2021 في شأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، واجتمعت أول أمس الثلاثاء أيضا، لمناقشة الأثر التشريعي للقانون بالإضافة إلى مناقشة موضوعي طلبي الإحاطة المقدمين من النائبة نشوى الشريف، بشأن الأثار العملية والاجتماعية والإنسانية لتطبيق القانون 73 لسنة 2021، ولائحته التنفيذية، وما ترتب عليه من إنهاء خدمة عدد كبير من العاملين بالجهاز الإداري للدولة والجهات التابعة له، ومن النائبة راوية مختار، بشأن الخلل الجسيم في تطبيق أحكام القانون رقم 73 لسنة 2021 وما نتج عنه من فصل تعسفي نتيجة إتباع إجراءات تحليل غير منضبطة علميًا، والنائبة سارة النحاس، بشأن تطبيق قانون رقم 73 لسنة 2021، أصبح عقاباً إداريا بلا دليل – بحسب طلب الإحاطة، وذلك بحضور ممثلي الوزارات والجهات المعنية وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان.

اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب

وأكد النائب محمد سعفان، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن اللجنة تدرس الأثر التشريعي لقانون شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، لأنه قانون مهم وهدفه تحقيق الصالح العام، كما أن اللجنة تحرص على متابعة ومناقشة كل ما يمس ويهم المواطن المصري.

وقال "سعفان": "هدفنا حماية المجتمع والعامل، ومتمسكون بالقانون وتطبيقه لكن نريد آليات تحمي المجتمع وتحمى حق العامل والموظف بما يحقق الصالح العام وأهداف القانون وفلسفته، وبما لا يخل بتطبيق القانون وفلسفته.

وأشار رئيس لجنة القوى العاملة إلى أن اللجنة ستواصل فتح هذا الملف ومتابعة الأثر التشريعي لهذا القانون، وستستمع لجميع الأطراف والرؤى، لحل أي إشكالية تواجه تطبيق القانون بما يحقق الصالح العام للمجتمع.

وطالبت اللجنة ببيان حصرى بعدد العاملين الذين تم لهم إجراء تحليل مفاجئ وعدد الحالات الإيجابية وإجمالي التظلمات على مستوى الجمهورية.

 

قانون يحمى المجتمع ويطبق العدالة ويمنع الفصل التعسفي

من جانبها، قالت الدكتورة راوية مختار، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن اللجنة استغرقت 5 ساعات متواصلة الثلاثاء في المناقشات خلال الجلسة الاستثنائية للجنة القوى العاملة، وناقشت بكل شفافية الأثر التشريعي لقانون رقم 73 لسنة  2021، وتابعت: "وكانت جلسة ثرية بكل التفاصيل، واجهنا فيها التحديات وطرحت كل التساؤلات المهمة لمصلحة الدولة والمواطنين".

وتابعت "مختار": "التشريع مسؤولية، ونحن هنا لنضمن أن تكون القوانين عادلة، واضحة، وقابلة للتطبيق، وجاري متابعة كل التفاصيل وتحديد جلسة أخرى لاستكمال النقاشات لضمان تطبيق القانون بما يحمي المجتمع ويعزز العدالة".

 

النائبة راوية مخار

واستعرضت النائبة راوية مختار، طلب الإحاطة المقدم منها بشأن الخلل الجسيم في تطبيق أحكام القانون رقم 73 لسنة 2021 وما نتج عنه من فصل تعسفي نتيجة إتباع إجراءات تحليل غير منضبطة علميًا.

كانت وكيل لجنة القوى العاملة قد قالت: "لقد تابعتُ بصفتي وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، تلقي عدد كبير من الشكاوى من عاملين بعدة قطاعات، أفادوا بتعرضهم لإنهاء خدمتهم استنادًا إلى نتائج تحاليل مخدرات، رغم ثبوت تناولهم أدوية علاجية مرخصة، خاصة لمرضى الأمراض المزمنة، ودون ثبوت أي تعاطٍ فعلي لمواد مخدرة محظورة، وبفحص هذه الشكاوى، تبيّن وجود الخلل الإجرائي الأخطر، والمتمثل في ما يُطلق عليه إعادة التحليل، في توقيت متزامن مع العينة الأولى، دون وجود فاصل زمني علمي ملزم، وهو ما لا يُعد إعادة تحليل حقيقية ولا يسمح بزوال الأثر المؤقت لبعض الأدوية العلاجية ويحوّل الإجراء إلى إجراء شكلي".

معالجة الآثار السلبية للقانون

من جانبها، قالت النائبة نشوى الشريف، عضو لجنة القوى العاملة ومقدمة طلب الإحاطة، إن اللجنة ناقشتُ الأثر االتشريعي للقانون، وناقشت طلب الإحاطة التي تقدمت به، وذلك بحضور التنفيذيين ممثلي الوزارات المعنية.

وأضافت "الشريف": "خلال الجلسة اتفق الجميع أن مصلحة المجتمع والعامل أولوية بالنسبة لنا جميعاً، واستعرضنا الأثر التشريعي للقانون محل النقاش، ومدى انعكاسه الفعلي على أرض الواقع، مع التأكيد على أن الهدف ليس مجرد مناقشة نصوص، بل تقييم النتائج العملية ومدى تحقيق الحماية والضمانات المطلوبة للفئات المخاطَبة بأحكامه".

وأشارت إلى أنها استعرضت طلب الإحاطة وركزت عدة نقاط أساسية تشمل: رصد أوجه القصور في التطبيق العملي لبعض المواد وذكر عدد من الحالات التي وصلت إليها من مقدمى الشكاوى، وتقييم مدى تحقيق القانون لأهدافه الأساسية، ومعالجة أي آثار سلبية ظهرت نتيجة التطبيق، بالإضافة إلى ضرورة توحيد الضوابط التنفيذية خاصة أن القانون بالفعل هام جدا وجوده، ولكن مهم أيضًا جودة التنفيذ لحماية العاملين .

وأكدت "الشريف" أن الملف كبير ومتشعب ويحتوي على تفاصيل فنية وتشريعية عديدة، وهو ما استدعى نقاشًا موسعًا داخل اللجنة، ولم تنتهِ المناقشات بعد، حيث تقرر استكمال فتح الموضوع في اجتماعات لاحقة نظرًا لأهميته وحجمه، وتابعت قائلة: سنواصل فتح ومتابعة هذا الملف بكل جدية، إلى أن نصل إلى حلول واضحة وعادلة تعالج الإشكاليات المطروحة.

القانون ساهم في خفض نسب الإدمان

بدورها، أكدت النائبة سولاف درويش، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن تطبيق قانون 73 لمكافحة المخدرات حقق نتائج إيجابية ملموسة، حيث ساهم في خفض نسب الإدمان في مختلف القطاعات، مثل انخفاض نسبة الإدمان في بعض قطاعات الأعمال من 8% إلى 6%، مما يعكس جدية الدولة في حماية المجتمع المصري من هذه الآفة التي تهدد أجيالنا القادمة، مشيرة إلى أن الهدف الأسمى للقانون هو حماية المواطن والدولة.

وأكدت "درويش"، أن كل إجراءات مكافحة المخدرات يجب أن تتوافق مع فلسفة القانون، وأن يكون التوازن بين الردع ومراعاة حقوق الأفراد دائمًا حاضرًا، مشددة على أن بعض المواطنين تأثروا سلبًا نتيجة إجراءات غير دقيقة، مثل عدم أخذ العينات بشكل سليم أو عدم مراعاة الحالات الخاصة كالمرض أو الصيام، مما أدى أحيانًا إلى فصل بعض الأفراد ظلماً، وأكدت أن هذا النوع من الظلم لا يتوافق مع روح القانون، ويستدعي التدخل السريع لتصحيح المسار.

النائبة سولاف درويش

وأوضحت درويش، أن البرلمان يولي اهتمامًا بالغًا بهذه الحالات، مع ضرورة مراعاة حقوق المواطنين الذين وقع عليهم أثر الإجراءات، وضمان عدم الإضرار بهم، مع الاستمرار في محاربة كل من يتعاطى المخدرات بما يحمي المجتمع، مؤكدة أن حماية حقوق المواطن ومصلحة الدولة واجب لا تنازل عنه، وأن أي إساءة تطبيق للقانون سيتم تصحيحها فورًا، مع الحرص على أن يكون القانون سيفًا للعدالة لا أداة للظلم.

وأضافت قائلة: "لن نسمح أن يكون تطبيق القانون سببًا في ظلم المواطنين، فحقوق الناس وأمان الوطن خط أحمر لا يمكن تجاوزه."