مجلس النواب
أكد الدكتور محمد سعفان، رئيس لجنة القوى العاملة بـمجلس النواب المصري، أن اللجنة تستهدف إزالة أى لبس يتعلق بتطبيق قانون تحليل المخدرات للعاملين بالدولة، والعودة إلى أعلى درجات الشفافية فى إدارة هذا الملف، بما يحقق الصالح العام ويحافظ فى الوقت نفسه على حقوق المواطنين.
وشدد رئيس لجنة القوى العاملة، على أن الجميع متمسك بتطبيق القانون من أجل حماية المجتمع المصرى من مخاطر تعاطى المخدرات، إلا أن ذلك يجب أن يتوازى مع حماية المواطن من أى ممارسات خاطئة أو استغلال من بعض الفاسدين، قائلا: "مش بنفكر لحظة فى إلغاء القانون، ولكن أيضا فى إننا مع موازنة الأمر".
وأوضح محمد سعفان، أن من بين المقترحات المطروحة منح الموظف الذى يثبت تعاطيه فرصة أولى من خلال إيقافه عن العمل مؤقتا مع توجيه إنذار، وهو ما يؤدى إلى خفض دخله ويمنحه رسالة واضحة بخطورة الاستمرار فى التعاطي، مشيرا إلى أن هذه المهلة قد تمتد لفترة تصل إلى 90 يوما لإعادة الفحص، وفى حال تكرار النتيجة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية التى قد تصل إلى الفصل من الخدمة.
ولفت سعفان، أن هذه الآلية لا تهدف فقط إلى حماية جهة العمل، بل تسعى أيضا إلى حماية الأسرة باعتبارها النواة الأساسية للمجتمع، مشيرا إلى أن غالبية الأسر تحاول منع أبنائها من الاستمرار فى التعاطي، وهو ما يحقق نسب تعاف مرتفعة عند إتاحة الفرصة للعلاج.
وأوضح سعفان، أن اللجنة حريصة على الاستماع إلى جميع الأطراف المعنية، مشيرا إلى أن ممثلى صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى استجابوا لعدد من الحالات التى عرضها النواب، والتى رأى بعضهم أنها قد تتعرض لقدر من التجني، مؤكدا أهمية مراجعة هذه الحالات بدقة لضمان العدالة.
ونوه محمد سعفان، إلى أن اللجنة تناقش آليات التطبيق العملى للقانون، بما يحقق الردع اللازم وفى الوقت نفسه يراعى البعد الاجتماعى والإنساني، موضحا أن الهدف ليس العقاب الفورى بقدر ما هو حماية المجتمع والأسرة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد سعفان، لاستكمال مناقشة ملف قياس الأثر التشريعى للقانون رقم 73 لسنة 2021 بشأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، وذلك فى ضوء حالة الجدل الدائرة حول تطبيق القانون وعدد من الشكاوى المقدمة بشأنه، بهدف الوقوف على تطبيقه على أرض الواقع ومعالجة أى مشكلات نتجت عن التطبيق.
وحضر الاجتماع لفيف من ممثلى الحكومة من صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، ووزارتى الصحة والبترول.
