أدان الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بشدة التصريحات المنسوبة إلى السفير الأمريكي لدى الكيان المحتل، مايك هاكابي، والتي تضمنت مزاعم فجة بشأن أحقية الاحتلال في أراضٍ فلسطينية وعربية استناداً إلى تفسيرات دينية مسيسة، مؤكداً أن هذه التصريحات تمثل انتهاكاً سافراً لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ومحاولة مرفوضة لتبرير الاحتلال والضم والاستيطان، فضلاً عن كونها إعادة إنتاج لخطاب استعماري يتناقض تماماً مع أسس النظام الدولي القائم على سيادة القانون.
وأعربت أمانة العلاقات الخارجية بالحزب عن بالغ استغرابها وإدانتها لصدور هذه التصريحات في هذا التوقيت الحرج، معتبرة أنها تعكس تجاهلاً واضحاً للجهود الدولية الرامية إلى وقف العدوان على قطاع غزة وفتح مسار سياسي جاد لإنهاء الصراع، كما شدد الحزب على أن هذا النوع من الخطاب لا يسهم في التهدئة أو بناء الثقة، بل يؤدي بالضرورة إلى تعميق الأزمة وتقويض أي فرص حقيقية لتحقيق سلام عادل ودائم، بما يهدد الأمن والسلم في المنطقة بأسرها.
وجدد الحزب تأكيده على أنه لا سيادة للكيان المحتل على الأرض الفلسطينية المحتلة أو على أي أراضٍ عربية أخرى، وأن هذه الأراضي تخضع حصرياً لقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، معلناً رفضه القاطع لأي محاولات لضم الضفة الغربية، أو فصلها عن قطاع غزة، أو التوسع في الأنشطة الاستيطانية، لما تمثله تلك الإجراءات من تقويض مباشر لمشروع حل الدولتين الذي يجمع عليه المجتمع الدولي، وتهديد مستمر للاستقرار الإقليمي.
وكشف الحزب في بيانه عن قيامه بالتواصل مع الأحزاب الشقيقة والقوى الديمقراطية والتقدمية في مختلف دول العالم، من أجل تنسيق وتوحيد موقف سياسي دولي داعم لاحترام القانون الدولي، ورافض لاستخدام المنطلقات الدينية في تبرير الاحتلال أو فرض سياسات الأمر الواقع، مشدداً على ضرورة تصدي القوى الحية في العالم لمثل هذه التوجهات التي تضرب بجذورها في شرعية المنظومة الدولية.
واختتم الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بيانه بمطالبة المجتمع الدولي بضرورة الاضطلاع بدور فاعل وإيجابي لدعم مسار السلام، عبر اتخاذ خطوات عملية تضمن وقف سياسات الضم والاستيطان وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، وتمكينه من ممارسة حقه الأصيل في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، كسبيل وحيد لتحقيق الاستقرار والتعايش لجميع شعوب المنطقة.
