عقد حزب العدل ندوة بعنوان "ذوي الإعاقة بين الدستور والقانون"،بحضور عددا من نواب الحزب بغرفتيه (النواب والشيوخ) وبقيادة أحمد عبد الكريم أمين ذوي الإعاقة بحزب العدل ، حيث ناقش الحضور أزمة السيارات المحتجزة بالموانئ المصرية، وابرز التحديات التي تواجه ذوي الإعاقة مع كارت الخدمات المتكاملة
حيث استمعت النائبة سحر عتمان، عضو مجلس النواب عن حزب العدل ، إلى شكاوى الحضور من ذوي الاعاقة حول احتجاز سياراتهم بالموانئ المصرية حيث أكدوا ان احتجازها أدى إلى تلفيات شديدة نتيجة سوء التخزين والرطوبة، والشمس وان معظم السيارات أصبحت حالتها أسوأ من لحظة الاستيراد مشيرين إلى ان الأرضيات والغرامات اليومية تتراوح بين 250 و 600 جنيه يوميا وان قيمة الغرامات وصلت في بعض الحالات إلى أكثر من 250,000 جنيه، وهي أكبر من سعر السيارة نفسها.
ووجهت عتمان أمانة ذوى الاعاقة بإعداد مذكرة لحصر هؤلاء الاسماء لتقديمها في طلب الاحاطة الخاص بها مؤكدة ان السيارة بالنسبة لهم تعتبر جهاز تعويضي وليس جهاز ترفيهي
ومن جانبها، أكدت النائبة إيفا فارس، عضو مجلس الشيوخ عن حزب العدل، أن قضية ذوي الإعاقة ليست مجرد قضية خدمات، بل هي قضية "مواطنة متكافئة" وحقوق كاملة، وفي مقدمتها الحق في التنقل الكريم والعيش باستقلالية.
وأشارت "فارس" إلى أن منظومة كارت الخدمات المتكاملة تحتاج إلى مراجعة شاملة لتبسيط الإجراءات وتسريع وتيرة الاستخراج، موضحة أن الواقع العملي يكشف عن تحديات وصعوبات يواجهها المستحقون. كما تطرقت لأزمة السيارات المجهزة، قائلة: "نحتاج ضوابط عادلة ومرنة تراعي البعد الإنساني، وتغلق باب إساءة الاستخدام دون الإضرار بالمستحق الحقيقي، فالهدف هو تمكينهم من الحركة والاندماج وليس خلق أزمات متكررة"
كما طالب النائب علي خالد خليفة، عضو مجلس النواب عن حزب العدل، بضرورة تطبيق منظومة التأمين الصحي في جميع المستشفيات لتحقيق الاستفادة القصوى لحاملي كارت الخدمات المتكاملة، مشدداً على أهمية تطبيق اللامركزية في عمل المجالس الطبية المتخصصة عبر تدشين فروع لها بكافة المحافظات تيسيراً على المواطنين وتخفيفاً لمشقة السفر. كما دعا خليفة إلى ضرورة العودة بصلاحية كارت الخدمات لتكون عشر سنوات كما كانت سابقاً بدلاً من السنوات الثلاث المعمول بها حالياً، وذلك لتقليل العبء الإداري والمالي الواقع على كاهل ذوي الإعاقة، مؤكداً أن الحزب سيظل صوتاً لهذه الفئات تحت قبة البرلمان لضمان نيل حقوقهم التي كفلها الدستور والقانون.
بينما أشار أحمد عبد الكريم أمين ذوى الإعاقة بحزب العدل، إلى المنشور الصادر على الصفحة الرسمية للوزارة بتاريخ 17 يناير 2026، والذي نص على أن مدة صلاحية كارت الخدمات المتكاملة هي 5 سنوات مع إعفاء المستحقين من أي مصاريف مادية للإصدار، إلا أن الواقع جاء مخيباً للآمال حيث كشف عن تجربته الشخصية باستلام كارته الخاص بتاريخ 5 فبراير 2026، ليفاجأ بأن مدة الصلاحية المدونة عليه هي 3 سنوات فقط، فضلاً عن إلزامه بدفع رسوم استلام بلغت 110 جنيهات مصري، مما يؤكد أن قرارات الوزيرة لا تجد طريقاً للتنفيذ في المكاتب والشؤون الاجتماعية
