كتب هشام عبد الجليل
استعرض النائب حسين خضير، وكيل لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة اليوم، برئاسة المستشار عصام فريد، طلب المناقشة العامة بشأن الخطة القومية لمكافحة الأورام، محذراً من ارتفاع معدلات الإصابة بالسرطان محلياً وعالمياً، حيث تشير تقارير منظمة الصحة العالمية إلى أن المرض يمثل نحو 12% من إجمالي الوفيات عالمياً، بينما يتم تشخيص نحو 170 ألف حالة جديدة سنوياً في مصر، مع توقعات بزيادة هذه الأعداد حتى عام 2050 نتيجة النمو وتغير التركيبة السكانية.
وأكد خضير في كلمته، أن الدولة المصرية تضع الحفاظ على صحة المواطنين كهدف استراتيجي للقيادة السياسية، وتدرك جيداً حجم الأعباء النفسية والمادية التي يفرضها المرض، مشدداً على أن مواجهة هذا التحدي تتم عبر منظومة متكاملة ترتكز على الوقاية والكشف المبكر وتوفير العلاج الفعال، معلناً عن خطوة استراتيجية تتمثل في التشغيل التجريبي لأول مصنع مصري لإنتاج أدوية الأورام، وهو ما يهدف إلى تحقيق الأمن الدوائي وتلبية احتياجات المرضى محلياً وتقليل الاعتماد على الاستيراد، فضلاً عن خفض تكلفة العلاج بنسبة تصل إلى 40%.
وأوضح النائب حسين خضير، أن الخطة القومية لمكافحة الأورام ترتكز على ستة محاور رئيسية تشمل رفع كفاءة السجل القومي للأورام لضمان دقة البيانات، والحد من عوامل الخطورة، وتطبيق برامج الكشف المبكر لضمان التشخيص في المراحل الأولى، وتوفير أدلة إكلينيكية موحدة للعلاج، مع دعم البحث العلمي وإرساء منهج يقلل تكلفة العلاج ويحقق العدالة في الوصول للرعاية الصحية، مشيراً إلى أن منظمة الصحة العالمية تؤكد أن 40% من السرطانات يمكن الوقاية منها و40% قابلة للعلاج عند اكتشافها مبكراً، وهو ما تتبناه الاستراتيجية الوطنية الحالية لتخفيف المعاناة عن كاهل الأسر المصرية والمستشفيات.
