بناء - صورة أرشيفية
تقدّم النائب ياسر منصور قدح، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجّه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيري وزارة التنمية المحلية ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن الأزمة التي تواجه آلاف المواطنين الحاصلين على «نموذج 8 نهائي» في ملف التصالح، والذين يواجهون بحسب الطلب تعنتاً إدارياً يحول دون استكمال أعمال البناء أو التعلية.
وأوضح النائب أن الدولة في مصر بذلت جهوداً كبيرة لإنهاء ملف التصالح وتقنين الأوضاع، إلا أن الممارسات البيروقراطية داخل بعض الإدارات الهندسية أدت إلى إفراغ القانون من مضمونه، على حد وصفه، حيث يجد المواطن نفسه عاجزاً عن استكمال الإجراءات رغم حصوله على التقنين النهائي وسداد المستحقات.
وانتقد عضو مجلس النواب استناد بعض الجهات إلى وقوع العقارات خارج الحيز العمراني لوقف استصدار التراخيص، مؤكداً أن منح «نموذج 8» يُعد إقراراً رسمياً من الدولة بالوضع القائم، بما يترتب عليه أحقية المواطن في استكمال البناء وتأمين مسكنه، طالما التزم باشتراطات السلامة الإنشائية.
وطالب بإصدار كتاب دوري موحّد من وزارة التنمية المحلية لوقف أي اجتهادات متباينة بين الوحدات المحلية، والسماح الفوري باستكمال أعمال البناء للحاصلين على النموذج، مع ضرورة تحديث المخططات التفصيلية لاستيعاب الكتل السكنية التي تم تقنينها.
وحذّر عضو مجلس النواب من أن استمرار الوضع الحالي قد يخلق حالة من الاحتقان المجتمعي، فضلاً عن تأثيره السلبي على قطاع التشييد والبناء، داعياً إلى وضع جدول زمني ملزم لإنهاء ما وصفه بـ«فجوة التنسيق» بين جهات الإسكان والزراعة والإدارات المحلية.
وأكد النائب أن المواطن الذي وثق في القانون وسدّد التزاماته لا ينبغي أن يظل لسنوات رهين الإجراءات الإدارية، مشدداً على أن «نموذج 8» ليس مجرد مستند، بل يمثل تعاقداً قانونياً واجب النفاذ بين المواطن والدولة.
