عبد اللطيف صبح
تقدم النائب حسام حسن الخشت، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب، موجَّه إلى علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بشأن استمرار عدد من القيادات داخل الوزارة والهيئة العامة للخدمات البيطرية في مناصبهم رغم بلوغهم السن القانونية للمعاش، بالمخالفة لأحكام الدستور وقانون الخدمة المدنية.
وأوضح النائب، في طلب الإحاطة المقدم استنادًا إلى المادة (134) من الدستور والمادة (212) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، أن هذه الوقائع تأتي في وقت تؤكد فيه القيادة السياسية ضرورة الدفع بالشباب وتمكينهم من تولي المواقع القيادية وضخ دماء جديدة داخل الجهاز الإداري للدولة، إلا أن ما يحدث داخل وزارة الزراعة يمثل، بحسب وصفه، تجاهلًا واضحًا لتلك التوجيهات.
وأشار «الخشت» إلى أن تقريرًا رسميًا صادرًا عن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة – الإدارة المركزية للشكاوى والتفتيش – كشف عن وجود مخالفات إدارية جسيمة بديوان عام وزارة الزراعة والهيئة العامة للخدمات البيطرية، تتعلق بالتحايل على قانون الخدمة المدنية من خلال الاستعانة بقيادات بعد بلوغهم سن التقاعد تحت مسميات «الاستعانة» و«تسيير الأعمال».
وأضاف أن التقرير جاء في ضوء تحقيقات النيابة الإدارية في القضية رقم 53 لسنة 2025، عقب فحص الشكوى المقدمة من محمد جلال مصطفى، مدير عام حدائق الحيوان والأسماك، والتي كشفت ما وصفه بملف التمديد غير القانوني للقيادات.
ولفت إلى أن الفحص الميداني للجنة المشكلة من الجهاز رصد استمرار عدد من القيادات في مواقعهم رغم انتهاء خدمتهم رسميًا، من بينهم قيادات استمرت في الإشراف على إدارات مركزية وقطاعات حيوية، مع منح بعضهم صلاحيات مالية وإدارية واسعة دون سند قانوني أو موافقات من الجهات المختصة.
وأكد النائب أن هذه الوقائع تخالف نصوص قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، خاصة المادة (17) المتعلقة بشغل الوظائف القيادية عبر مسابقات علنية، والمادة (69) التي قصرت مد خدمة القيادات على قرار من رئيس الجمهورية فقط، فضلًا عن مخالفة قانون الموازنة العامة الذي يضع ضوابط صارمة للاستعانة بغير العاملين بالدولة.
وطالب «الخشت» في ختام طلب الإحاطة بإحالة الموضوع إلى اللجنة النوعية المختصة بمجلس النواب لمناقشته بحضور المسؤولين المعنيين، مع إحالة ملف المستحقات المالية التي تقاضاها هؤلاء القيادات إلى الجهاز المركزي للمحاسبات ووزارة المالية، وتفويض النيابة الإدارية لاتخاذ ما تراه مناسبًا حيال هذه الوقائع.
