أصدرت وزارة الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، اليوم الخميس 29 يناير 2026، حلقة جديدة من سلسلة "توعية وتواصل" اختصاصات مجلس النواب ومنها الاختصاص الرقابي.
تأتي هذه المبادرة بتوجيهات من المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي،
الذي وجه بضرورة تكثيف هذه الحلقات التوعوية لتبسيط المفاهيم الدستورية للمواطنين، مؤكداً أن التواصل المعرفي يساهم في إخبار المواطن بحقوقه وواجباته السياسية، بما يتماشى مع مهام الوزارة في تعزيز التواصل السياسي.
كما أوضحت الوزارة أن الدستور منح مجلس النواب صلاحيات محددة بموجب المواد 215، 216، و217 لمتابعة والرقابة على أداء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية في الدولة.
وتستهدف هذه السلسلة تسهيل وصول المعلومة القانونية والسياسية للمواطن، بما يعزز من الشفافية والتواصل السياسي بين مؤسسات الدولة والمجتمع.
وفقا للإنفوجراف الصادر، يمتلك مجلس النواب أدوات رقابية فعالة استنادا إلى المواد من 129 إلى 135 من الدستور، وهي:
* الأسئلة: وسيلة للاستفسار من أعضاء الحكومة عن أمور محددة.
* طلبات الإحاطة: لإخطار الحكومة بأمر عاجل أو ذي أهمية عامة.
* البيانات العاجلة: للمواضيع التي تتطلب رداً فورياً.
* الاستجوابات: لمحاسبة الوزراء أو رئيس الحكومة عن تصرفاتهم.
* سحب الثقة: من رئيس الوزراء أو نوابه أو الوزراء.
* اتهام المسؤولين: اتهام رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة بمخالفات جسيمة.
* طلبات المناقشة العامة: لتبادل الرأي في موضوع عام يهم المجتمع.
* الاقتراحات برغبة: تقديم مقترحات محددة لتنفيذها من قبل السلطة التنفيذية.
* لجان تقصي الحقائق: لجمع المعلومات والبيانات حول موضوعات أو وقائع معينة.
كما أوضحت الوزارة أن الدستور منح مجلس النواب صلاحيات محددة بموجب المواد 215، 216، و217 لمتابعة والرقابة على أداء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية في الدولة.
وتستهدف هذه السلسلة تسهيل وصول المعلومة القانونية والسياسية للمواطن، بما يعزز من الشفافية والتواصل السياسي بين مؤسسات الدولة والمجتمع.
أدوات مجلس النواب الرقابة
