مشروعات الاسكان
تقدمت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ووزيرة التخطيط، بشأن السياسات المتبعة في ملف الإسكان، وما يشهده هذا القطاع من ارتفاع حاد في أسعار الوحدات السكنية، وطرح مبادرات إسكانية لا تتناسب مع مستويات الدخل الحقيقية للمواطنين، بما يفرغ الحق الدستوري في السكن من مضمونه ويقصي فعليًا محدودي الدخل والشباب.
وأشارت النائبة إلى أن المادة (78) من الدستور المصري تكفل للمواطنين الحق في السكن الملائم والآمن والصحي، بما يحفظ الكرامة الإنسانية ويحقق العدالة الاجتماعية، كما تؤكد المادة (8) التزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص، ونصت المادة (27) على أن يهدف النظام الاقتصادي إلى تحقيق التنمية الشاملة والعدالة الاجتماعية ورفع مستوى المعيشة.
لكن الواقع العملي يظهر فجوة واضحة بين هذه النصوص الدستورية والسياسات الإسكانية المطبقة، حيث يتم الإعلان عن مبادرات إسكان موجهة للشباب ومحدودي الدخل، إلا أنها تُطرح بمقدمات مرتفعة وأقساط شهرية كبيرة تمتد لسنوات طويلة، لا تتناسب مع متوسط الأجور والدخل للمواطنين من ذوي الدخل المتوسط والمحدود.
وطالبت النائبة الحكومة بمراجعة هذه السياسات، وضمان طرح مبادرات إسكانية حقيقية تراعي مستويات الدخل الفعلية، وتتيح للشباب ومحدودي الدخل الوصول إلى السكن الملائم، بما يحقق العدالة الاجتماعية والحق الدستوري في السكن.
كما طالبت بإحالة طلب الإحاطة إلى اللجنة المختصة بمجلس النواب لمناقشته في أقرب اجتماع، للوقوف على الإجراءات المتخذة وتقديم توصيات عملية لمعالجة أزمة ارتفاع أسعار الوحدات السكنية ومحدودية فرص الحصول على السكن الملائم.
