نشوي الشريف
تقدمت النائبة نشوى الشريف بطلب إحاطة بشأن أزمة عدم تنفيذ قرار الاستفادة من حملة درجتي الماجستير والدكتوراه، مؤكدة أن إهدار الكفاءات العلمية يُعد خطرًا يفوق إهدار المال العام، لما يمثله من خسارة مباشرة لرصيد الدولة البشري والعلمي.
وأشارت النائبة إلى أن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1974) لسنة 2021 صدر بهدف تعظيم الاستفادة من الكفاءات العلمية، ودعم منظومة البحث العلمي، وربط التخصصات الأكاديمية باحتياجات الجهاز الإداري للدولة، وذلك في إطار بناء الإنسان المصري وتحقيق مستهدفات الإصلاح الإداري.
وأضافت أنه رغم مرور أكثر من ثلاث سنوات على صدور القرار، لم يتم حتى الآن الإعلان عن تفعيل اللجنة الوزارية العليا المنصوص عليها في القرار، أو الكشف عما انتهت إليه من أعمال أو نتائج، كما لم تُتخذ أي إجراءات تنفيذية واضحة تعكس الغاية من صدوره، الأمر الذي أدى إلى استمرار معاناة شريحة واسعة من حملة الماجستير والدكتوراه، وغياب مسار مؤسسي محدد للاستفادة من هذه الكفاءات داخل مؤسسات الدولة.
وأكدت النائبة أن حملة الماجستير والدكتوراه يمثلون طاقة علمية وبحثية حقيقية قادرة على الإسهام في تطوير الأداء الحكومي، وتحسين جودة الخدمات العامة، ودعم خطط التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، إلا أن غياب تفعيل القرار يحول دون استثمار هذا الرصيد الوطني المهم.
ومن منطلق دورها الرقابي، أوضحت النائبة نشوى الشريف أنها تقدّمت بطلب الإحاطة لإحاطة الحكومة علمًا باستمرار عدم تنفيذ قرار صادر عن رئيس مجلس الوزراء، وما يترتب عليه من تعطّل الاستفادة من كفاءات علمية مؤهلة، مشددة على ضرورة تحريك هذا الملف بشكل جاد، من خلال تفعيل اللجنة الوزارية المختصة، ووضع آليات واضحة ومعلنة تضمن دمج حملة الماجستير والدكتوراه داخل مؤسسات الدولة على أسس عادلة ومعايير كفاءة حقيقية.
وطالبت النائبة بإحالة طلب الإحاطة إلى اللجنة المختصة لمناقشته في أقرب اجتماع، للوقوف على ما تم اتخاذه من إجراءات في هذا الملف، والوصول إلى حلول عملية تُنهي هذه الأزمة.
