كتبت: منة الله حمدى
قال سعيد عبد الحافظ، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن مجلس النواب، ولا سيما أعضاء لجنة القوى العاملة، يجب أن يستخدموا الأدوات البرلمانية المقررة دستورياً ولائحياً، سواء من خلال طلبات الإحاطة أو المناقشة العامة، أو التقدم باقتراح بقانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 2021 "قانون العمل"، بما يضمن توافقه الكامل مع الدستور والتزامات مصر الدولية.
انتقادات للفصل التلقائي من العمل وضرورة حماية حق الدفاع والمحاكمة العادلة
وأضاف عبد الحافظ، فى تصريحات له، أن الفصل التلقائي من العمل وإنهاء علاقة العمل دون إجراء تحقيق أو سماع دفاع يثير شبهة تعارض مباشرة مع المبادئ الدستورية المستقرة، وعلى رأسها حق الدفاع، وضمانات المحاكمة العادلة، وحماية الحق في العمل.
تعديل القانون يوازن بين مقتضيات المرفق العام والضمانات الدستورية
وأشار إلى أن مطالبه بتعديل بعض نصوص القانون رقم 73 لسنة 2021 ستسهم في تحقيق التوازن بين مقتضيات المرفق العام والضمانات الدستورية، وخاصة ما يتعلق بإنهاء علاقة العمل بصورة تلقائية، مؤكداً أن هذا التحرك من البرلمان سيعكس اهتمام المؤسسة التشريعية بالقضايا التي تهم العمال في مصر.
