تقدّم النائب عبدالمنعم علي إمام، رئيس حزب العدل وعضو مجلس النواب، بسؤال برلماني إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، بشأن تداعيات وآثار قرار انتهاء فترة الإعفاء الاستثنائي لأجهزة الهاتف المحمول الواردة من الخارج بصحبة راكب، وانعكاساته على الاقتصاد الوطني والمصريين المغتربين.
ووجّه النائب سؤاله إلى كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير الخارجية وشئون المصريين بالخارج، ووزير المالية، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، استنادًا إلى المادة (129) من الدستور والمادة (198) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
وأشار إمام إلى أن مصلحة الجمارك أعلنت انتهاء الإعفاء الاستثنائي اعتبارًا من 21 يناير، في إطار تطبيق منظومة حوكمة أجهزة المحمول الواردة من الخارج منذ يناير 2025، وهو ما أثار موجة من الاستياء بين المصريين بالخارج، خاصة في ظل ما يمثّلونه من أهمية كبرى للاقتصاد الوطني.
وأكد أن القرار جاء في وقت أعلنت فيه الحكومة ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج بنسبة 42.5% لتسجل 37.5 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2025، مشددًا على أن المصريين بالخارج يمثلون أحد أعمدة الدخل القومي وسندًا حقيقيًا للدولة في أوقات الأزمات.
وانتقد النائب مساواة القرار بين المغترب المصري الذي يتحمل أعباء الغربة، والسائح العابر، دون مراعاة للفروق الاجتماعية والاقتصادية، متسائلًا عن جدوى القرار في تحقيق هدف توطين صناعة المحمول.
وطالب إمام الحكومة بتوضيح ما إذا كانت قد أُجريت دراسات وافية حول آثار القرار، وحقيقة التنسيق مع وزارة الخارجية، وعدد الشركات الجديدة التي دخلت سوق تصنيع الهواتف، ومدى قدرتها على تلبية احتياجات المواطنين، إلى جانب دور وزارة الاتصالات في إعداد القرار وتأثيره على سوق الاتصالات.
وطلب النائب إحالة سؤاله إلى الوزراء المختصين، على أن تكون الإجابة مكتوبة وفقًا لأحكام اللائحة الداخلية للمجلس.
