تقدم النائب محمود سامي الإمام، عضو مجلس النواب عن حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب، موجّهًا إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بشأن عدم صدور اللائحة التنفيذية لقانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لسنة 2022، وما ترتب على ذلك من تعطل تطبيقه.
وأشار النائب في طلبه إلى أن القانون صدر بهدف إرساء منظومة حديثة للتخطيط التنموي تقوم على التكامل بين الخطط القطاعية والموازنات العامة، وتعزيز كفاءة الإنفاق وربط التنمية بمستهدفات رؤية مصر 2030، إلا أن عدم إصدار اللائحة التنفيذية رغم مرور قرابة أربع سنوات على العمل بالقانون أدى إلى تجميد آليات التنفيذ وتحويل النصوص إلى إطار نظري غير مطبق.
وأوضح أن المادة الثالثة من مواد إصدار القانون ألزمت الحكومة بإصدار اللائحة التنفيذية خلال ستة أشهر، وهو ما لم يحدث حتى الآن، الأمر الذي يثير تساؤلات حول أسباب التأخير وتأثيره على تحقيق أهداف القانون المتعلقة بالتخطيط المتوازن والشفافية والمساءلة.
كما لفت النائب إلى الارتباط الوثيق بين قانون التخطيط العام للدولة وقانون الإدارة المحلية، مؤكدًا أن فلسفة التخطيط اللامركزي المنصوص عليها في القانون تفترض وجود مجالس محلية منتخبة وقانون منظم للإدارة المحلية، وهو ما لا يزال غائبًا، ما يعوق تطبيق التخطيط من القاعدة إلى القمة.
وأكد أن استمرار غياب قانون الإدارة المحلية، إلى جانب عدم صدور اللائحة التنفيذية لقانون التخطيط، خلق حالة من التعارض التشريعي والعملي، وأفقد القانون قدرته على تحقيق أهدافه، مطالبًا الحكومة بتوضيح أسباب التأخير، والإجراءات المتخذة لتفعيل القانون، وخطتها الزمنية لإصدار قانون الإدارة المحلية الجديد.
وطالب النائب بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة مشتركة من لجنتي الخطة والموازنة والإدارة المحلية بمجلس النواب لمناقشته، ضمانًا لعدم بقاء التشريعات الاستراتيجية معطلة دون تطبيق فعلي.
