كتبت نورا فخري
شهد اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار محمد عيد محجوب، مناقشة عدد من الاتفاقيات الدولية بلغ إجماليها 8 اتفاقيا أغلبها منح، وذلك من حيث مدى توافقها مع أحكام الدستور.
وخلال الاجتماع، تحفظ بعض الأعضاء علي عدم إرسال الاتفاقيات مسبقا قبل الاجتماع منهم النائب صلاح فوزي، ومحمد عبد العليم داود، ليؤكد رئيس اللجنة أن هذا الأمر لن يتكرر لاحقا لاسيما وأن الاتفاقيات أخطروا بها أمس، وهي اتفاقيات ستنظرها اللجنة من حيث دستوريتها وليس في تفاصيلها، وإلا لكان أجل الاجتماع حتي يتثني للاعضاء دراستها.
وعقب الدكتور صلاح فوزي بقوله:" راجعت الاتفاقيات المعروضة، ولم اجد بينها حق من حقوق السيادة أو فيما يخص الصلح أو التحالف وإنما هي أمور إجرائية، وبالتالي أوافق عليها".
وفي سياق متصل، قال النائب ضياء الدين داود، عضو مجلس النواب، " كنت أتمنى ندردش مع بعض ونتعرف، أنا مش ملتزم قدام الحكومة إني أخلص وأمشي، البرلمان مش ماكينة بتطلع قماش للحكومة - في إشاره إلي القوانين أو الاتفاقيات، والتقدير هنا تقدير البرلمان".
من جانبه، أكد المستشار محمد عيد محجوب، رئيس اللجنة، أن اللجنة لا تتعامل بشكل شكلي مع أي موضوع معروض عليها، موضحا أن كل اتفاقية أو مشروع يُمنح الوقت الكافي للنقاش والدراسة، قائلا: "لو تطلب الأمر نقاشا موضوعيا ورأيا ورأيا آخر، كنت أجلت النقاشات، لكن المناقشة الموضوعية تكون في اللجنة المختصة طبقا للائحة، والتشريعية تنظرها من حيث دستوريتها فقط".
وأضاف "محجوب" أن كل موضوع يأخذ وقته بالكامل بحثا ودراسة، وأنه شخصيا ليس غريباً عن الجلسة أو البرلمان".
وفي أعقاب أخد الرأي علي الاتفاقيات، قام المستشار محمد عيد محجوب، بفتح الباب لتعريف كل عضو باللجنة بنفسه، في أجواء من الود والاحترام المتبادل والترحيب ببعضهم البعض.
وحيال تساؤل النائب حسن هريدي، حول تزامن مناقشة اللجنة للاتفاقيات في الوقت الذي تناقشة لجان أخري، أكد الدكتور صلاح فوزي أن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، حددت تفصيلا دور اللجنة التشريعية، حيث تحدد طريقة الموافقة إما أن تكون بقرار المجلس أو الاستفتاء، ثم رئيس المجلس يحيلها للجان النوعية كل حسب اختصاصه.
