قال النائب أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ، إن التهرب الضريبي يضر بالعدالة الضريبية ويحد من قدرة الدولة على تقديم الخدمات العامة للمواطنين.
وقدم «عبد الغني» 3 نصائح لتجنب التهرب الضريبي، وذلك بمناسبة بداية موسم تقديم الإقرارات الضريبية من أول يناير الجاري حتي آخر مارس المقبل بالنسبة للأشخاص الطبيعيين، وتمتد حتي نهاية أبريل للأشخاص الاعتبارية (الشركات).
وتمثلت النصائح الثلاث في الالتزام التام بالقوانين الضريبية، وتقديم اقرارات صحيحة في المواعيد المحددة دون تأخير، والاستعانة بمستشار ضريبي متخصص لتفادي الوقوع في مخالفات قانونية تؤدي إلى عقوبات جنائية ومالية صارمة.
وأضاف «عبد الغني»، في تصريح له اليوم، أن التهرب الضريبي لا يزال يحرم خزانة الدولة مما يصل إلى 800 مليار جنيه سنويا رغم انخفاض نسبة التهرب الضريبي من 55 الي 40 % خلال السنوات الثلاث الاخيرة بفضل الأنظمة الإلكترونية و تطبيق الفاتورة و الإيصال الإلكتروني و أنه من المتوقع أن تنخفض النسبة إلى 25% بحلول 2030 مع اكتمال ميكنة المنظومة الضريبية
وأشار أمين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ إلي أن أبرز أشكال التهرب الضريبي هي:
1- إخفاء الأرباح أو الإيرادات حيث يقوم بعض المكلفين باخفاء جزء من الأرباح أو مصادر الدخل لتقليل الضريبة المستحقة عليهم.
2- تزوير أو تزييف المستندات حيث يلجأ بعض المكلفين إلي تقديم فواتير مزيفة أو مبالغ غير صحيحة بهدف تخفيض الضريبة المستحقة عليهم.
3- التلاعب في الدفاتر المحاسبية حيث تلجأ بعض الشركات أو الأفراد إلي التلاعب في الدفاتر المحاسبية لإخفاء الأرباح الحقيقية أو تخفيضها.
وتابع النائب أشرف عبد الغني أن القوانين حددت عقوبات صارمة للتهرب الضريبي، فوفقا لقانون الإجراءات الضريبية الموحد تكون عقوبة عدم تقديم الإقرار الضريبي في المواعيد المحددة غرامة بحد أدنى 50 ألف جنيه وبحد أقصي مليوني جنيه، وفي حال التكرار لأكثر من 6 إقرارات شهرية أو 3 إقرارات سنوية تضاف إلى الغرامة عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تتجاوز 3 سنوات.
