أشاد النائب سيد حنفي طه، عضو مجلس النواب، بموافقة الحكومة على تغليظ عقوبات قانون المرور، مؤكدًا أن هذه الخطوة تأتي في توقيت بالغ الأهمية للحد من الحوادث الجسيمة التي تسببت في خسائر بشرية ومادية كبيرة خلال السنوات الماضية، ولإرساء قواعد السلامة المرورية والانضباط على مختلف الطرق والمحاور.
وأوضح " حنفى " فى بيان له أصدره اليوم أن مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، خاصة ما يتعلق بتغليظ العقوبات على بعض الجرائم المرورية المستهدفة بالتشديد، يمثل رسالة واضحة بأن الدولة جادة في زيادة الردع العام ومواجهة الاستهتار بحياة المواطنين، والحد من حوادث الطرق والمواصلات العامة بشكل عام.
وأشار حنفى، إلى أنه طبقًا للمادة المعدلة (70 مكرراً – فقرة ثانية)، يُعاقب قائد المركبة المخالف لمسار السير أو المتجاوز للسرعة المحددة بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، وهو ما يعكس توجهًا تشريعيًا حاسمًا لضبط السلوك المروري الخطِر.
وأكد أن نص التعديل، على عدم الإخلال بأي عقوبة أشد مقررة في قانون آخر، على معاقبة كل قائد مركبة تسبب في تلويث الطريق أو قاد مركبة تُصدر أصواتًا مزعجة أو ينبعث منها دخان كثيف أو عادم غير مطابق للشروط البيئية، أو تُشكل خطورة على مستخدمي الطريق، بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه، بما يشمل عدم إحكام ربط وتغطية الحمولة بصورة آمنة.
وأكد النائب سيد حنفى طه أن هناك 6 مكاسب يحققها تشديد عقوبات المرور وهى : خفض معدلات الحوادث الناتجة عن السرعة الزائدة والمخالفات الجسيمة، حماية الأرواح وتقليل أعداد الوفيات والإصابات على الطرق، تحقيق الانضباط المروري وردع السلوكيات الخطرة وغير المسؤولة، تحسين الحالة البيئية من خلال الحد من التلوث السمعي والبصري وعوادم المركبات الضارة، الحفاظ على البنية التحتية للطرق ومنع إتلافها بسبب الحمولات غير المؤمنة، تعزيز هيبة القانون وترسيخ مبدأ المحاسبة دون تهاون.
وطالب، بالتوسع في استخدام كاميرات المراقبة الذكية لرصد السرعات والمخالفات آليًا دون تدخل بشري وتكثيف حملات التوعية المرورية في المدارس والجامعات ووسائل الإعلام، مع التركيز على خطورة السرعة والتجاوز الخاطئ والتشديد في الفحص الفني الدوري للمركبات للتأكد من مطابقتها للاشتراطات البيئية والفنية وتحسين جودة الطرق والإضاءة والعلامات الإرشادية خاصة في الطرق السريعة والمحاور الجديدة مع تدريب وتأهيل السائقين، خصوصًا سائقي النقل الثقيل والمواصلات العامة، بشكل دوري وتفعيل نظام النقاط المرورية وربطها بسحب أو إيقاف الرخصة عند تكرار المخالفات الخطرة.
وأكد النائب سيد حنفى طه أن تغليظ عقوبات المرور ليس هدفه العقاب في حد ذاته، بل هو وسيلة لحماية حياة المواطنين وصون مقدرات الدولة، وبداية حقيقية لمرحلة جديدة من الانضباط المروري. فحين يقترن القانون الصارم بالتنفيذ الجاد والتوعية المستمرة، تصبح الطرق أكثر أمانًا، ويصبح احترام القانون ثقافة راسخة لا خيارًا مؤقتًا
