كتبت نورا فخري
أثار النائب اكمل فاروق، قضية هامة خلال انعقاد لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، موجها حديثه إلى وزير الإسكان الدكتور شريف الشربيني، حول المعايير التي يتم على أساسها إدراج أو حذف المباني ذات الطابع المعماري المميز في منطقة المعادي.
وأشار النائب إلى القرار الصادر عن رئيس الوزراء الذي منح وزير الإسكان صلاحية اتخاذ قرارات بإدراج وحذف هذه المباني، متسائلا عن المعايير المعتمدة في هذا الشأن.
ولفت النائب إلى أن القرار 285 لسنة 2024، الذي صدر من جانب وزير الإسكان، تضمن في مادته الأولى حذف فيلا في سرايات المعادي تحمل رقم 13 في شارع 18 سرايا المعادي من سجلات المباني ذات الطابع المعماري المميز، مؤكدا أن هذه الفيلا كانت مخصصة من الرئيس جمال عبد الناصر للجالية السودانية، ما أثار جدلا حول تطبيق القانون وحماية التراث المعماري.
أيضا وجه المهندس فاروق، انتقادات حادة لوزارة الإسكان، مؤكدا أن لائحة قانون التصالح في مخالفات البناء وضعت دون إشراك وزارة التنمية المحلية، ما أدى إلى أرقام هزيلة في التنفيذ، قائلا : " وزارة الإسكان متهمة أنها قامت بعمل اللائحة التنفيذية لقانون التصالح دون إشراك وزارة التنمية المحلية معها رغم أنها معنية بتطبيق القانون.
وأضاف "فاروق"، أن الوزارة أعدت لائحة غير قابلة للتطبيق عمليا.
كما انتقد فاروق تجاوزات في منح الأرباح والحوافز للعاملين في هيئة المجتمعات العمرانية والمشتركين مع شركات القطاع الخاص، مطالبا بضرورة الالتزام بضوابط الدولة وضمان الشفافية في جميع التعاملات.
وتساءل وكيل اللجنة، عن صيانه ما نفذته وزارة الاسكان في مشروع "حياة كريمة" وخطة الإسكان الامر الذي يتطلب متابعة دقيقة لضمان تحقيق الأهداف وخدمة المواطنين بشكل فعال.
جاء ذلك خلال إجتماع لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، المنعقدة اليوم الأحد برئاسة الدكتور أحمد شعراوي، وذلك لمناقشة خطة عمل وزارة الإسكان والمشاكل التي تواجه المواطنين في الإسكان الاجتماعي والمتوسط ومدى نجاحها في تلبية احتياجات المواطنين.
