أكد الدكتور أحمد فؤاد أنور، خبير الشؤون الإسرائيلية، أن حكومة الاحتلال تضع عراقيل ممنهجة أمام تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق غزة، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن الدخول في هذه المرحلة بات "مساراً إجبارياً" لتل أبيب في ظل موازين القوى الحالية والضغوط الدولية.
وخلال مداخلة هاتفية عبر قناة "إكسترا نيوز"، تعليقاً على موافقة المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر (الكابينت) على إقامة 19 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، حذر "أنور" من خطورة هذه الخطوة التي وصفها بأنها "تقضي كلياً على مبدأ حل الدولتين".
المرحلة الثانية وموازين القوى
وأوضح خبير الشؤون الإسرائيلية أن إسرائيل تحاول استنساخ تجربتها في لبنان من خلال المماطلة والانتهاكات المستمرة، إلا أن صمود المقاومة وقدرتها على الاحتفاظ بأوراق ضغط قوية -بما في ذلك ملف الجثامين- يضع حكومة الاحتلال في مأزق.
وتوقع "أنور" أن تؤتي الجهود الدولية والضغوط التي يمارسها الوسطاء ثمارها قريباً، مرجحاً الدخول في المرحلة الثانية من الاتفاق خلال فترة قد لا تتجاوز 15 يوماً، بهدف كبح جماح العدوان الإسرائيلي.
الضفة الغربية.. الخطر الأكبر
وفيما يتعلق بالتصعيد الاستيطاني، شدد الدكتور أحمد فؤاد أنور على أن ما يحدث في الضفة الغربية لا يقل خطورة عما يجري في غزة، واصفاً إياه بـ "العدوان بالتقسيط".
وأشار إلى أن قرار المصادقة على 19 مستوطنة جديدة يهدف إلى تفتيت التواصل الجغرافي للضفة الغربية، مما يجعل قيام دولة فلسطينية أمراً مستحيلاً على الأرض، ويحرج الدول التي اعترفت مؤخراً بالدولة الفلسطينية.
"فتية التلال" وسياسة التهجير
ولفت "أنور" الانتباه إلى المصطلح الإسرائيلي الخادع المعروف بـ "فتية التلال"، موضحاً أنهم قطعان من المستوطنين المتطرفين يتم استخدامهم كأداة لتنفيذ سياسات التهجير القسري، عبر حرق الممتلكات والاعتداء على السكان الفلسطينيين لإجبارهم على ترك أراضيهم، تحت حماية صامتة من جيش الاحتلال.
