كتبت إيمان علي
قال النائب عادل زيدان، عضو لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، إن موافقة مجلس الشيوخ النهائية على مشروع تعديل قانون الكهرباء تمثل خطوة تشريعية بالغة الأهمية في توقيت دقيق، وتؤكد جدية الدولة في حماية أحد المرافق الحيوية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، مشددًا على أن هذا التعديل لا يستهدف المواطن الملتزم، بقدر ما يرسخ مبدأ العدالة ويواجه الممارسات المخالفة التي أرهقت المنظومة وأضرت بالاقتصاد الوطني.
وأوضح زيدان، في بيان له، أن التعديلات الجديدة جاءت لمعالجة خلل حقيقي عانت منه منظومة الكهرباء لسنوات، يتمثل في سرقات التيار والتلاعب في التوصيلات والتدخل غير المشروع في تشغيل المعدات، وهي ممارسات لم تقتصر أضرارها على خسائر مالية جسيمة للدولة، بل امتدت لتؤثر على جودة الخدمة واستقرار التيار الكهربائي للمواطنين الملتزمين الذين يدفعون قيمة استهلاكهم بانتظام.
وأكد زيدان، أن المواد المستحدثة، خاصة ما ورد بالمادتين 70 و71، تعكس فلسفة تشريعية واضحة تقوم على الردع الصارم للمخالفين، سواء من الأفراد أو من العاملين داخل منظومة الكهرباء ممن يستغلون مواقعهم الوظيفية في تمرير مخالفات جسيمة، لافتًا إلى أن تشديد العقوبات بالحبس والغرامات المالية الكبيرة، إلى جانب مضاعفة العقوبة في حالة العود، يحمل رسالة حاسمة بأن الدولة لن تتهاون مع أي اعتداء على المال العام.
وأشار زيدان، إلى أن إلزام المخالف برد مثلي قيمة التيار الكهربائي المستولى عليه، فضلًا عن تحمل نفقات إعادة الشيء إلى أصله، يمثل نقلة نوعية في التعامل مع هذه الجرائم، حيث لا يكتفي القانون بالعقوبة الجنائية فقط، بل يضمن استرداد حق الدولة وردع أي محاولة لتحقيق مكاسب غير مشروعة على حساب المصلحة العامة.
وشدد على أن هذا التعديل يصب في مصلحة المواطن الملتزم في المقام الأول، لأنه يحقق مبدأ العدالة في توزيع الأعباء، ويمنع تحميل الشرفاء تكلفة مخالفات غيرهم، كما يساهم في تحسين كفاءة الشبكة الكهربائية واستدامة الاستثمارات التي ضختها الدولة خلال السنوات الأخيرة لتطوير هذا القطاع الحيوي.
وأضاف أن تعديل قانون الكهرباء يعكس توجهًا عامًا نحو ترسيخ سيادة القانون، وحماية المرافق العامة، وبناء ثقافة احترام الالتزام، داعيًا المواطنين إلى التعاون مع الجهات المختصة والإبلاغ عن أي مخالفات، باعتبار أن الحفاظ على الكهرباء ليس مسؤولية الدولة وحدها، بل مسؤولية وطنية مشتركة تصب في صالح الجميع.
