كتبت نورا فخرى
أعلن محمد جامع، ممثل حزب العدل بمجلس الشيوخ، رفضه لمشروع تعديل قانون الكهرباء، مؤكدا أن العقوبات المقترحة لا تراعي واقع المستخدمين والمواطنين البسطاء.
وأضاف "جامع" أن مشروع القانون يجب أن ينظر من زاوية المستخدم داخل المنزل، في ظل تراجع قيمة العملة الوطنية وارتفاع تكاليف المعيشة، مشددا على أن تحميل المواطن أعباء إضافية في هذا التوقيت غير مقبول.
وأكد ممثل حزب العدل أن الحزب يرفض مشروع القانون بصيغته الحالية، مطالبا بإعادة صياغته بما يحقق العدالة، ويفرق بوضوح بين السرقة الفعلية والاستخدام المشروع للكهرباء.
جدير بالذكر أن التعديلات المقترحة ترتكز على تطوير المنظومة الجنائية والتنظيمية الخاصة بجرائم الاستيلاء بغير حق على التيار الكهربائي، في ضوء ما كشف عنه الواقع العملي من انتشار الظاهرة وتطور أساليب ارتكابها، وما تسببه من خسائر مالية وفنية تمس سلامة الشبكات واستدامة المرفق.
وارتأت اللجنة إدخال بعض التعديلات التي تضمن وضوح النصوص، وانضباط نطاق التجريم، وتمام التوافق مع المبادئ الدستورية الحاكمة للعدالة الجنائية
