كتبت نورا فخرى
حذر الدكتور محمد نبيل دعبس، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، من عدم التحاق أكثر من 20% من الرياضيين بنقابة المهن الرياضية لعدم انطباق الشروط المستحدثة عليهم في مشروع القانون، ما يتركهم خارج مظلة النقابة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، وبحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والمستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وعدد من ممثلي الحكومة، أثناء مناقشة تقرير لجنة الشباب والرياضة عن مشروع تعديل قانون نقابة المهن الرياضية.
وطالب دعبس بالسماح بانضمام كل رياضي حاصل على ميدالية أولمبية أو قارية أو دولية للنقابة دون شروط إضافية.
وتعد نقابة المهن الرياضية إحدى الدعائم المؤسسية المنظمة لممارسة النشاط الرياضيفي المجتمع، حيث تضطلع بدور محوري في تقنين الممارسة المهنية وضمان توافر الحد الأدنى من التأهيل العلمي والفني للعاملين بالمجال.
وقد تأسس نظام القيد بالنقابة، منذ نشأته، على ركيزة أساسية تتمثل في الارتباط بالمؤهل الدراسي المتخصص، باعتباره الأداة القانونية الكفيلة بضبط الانضمام إلى المهنة وحماية المجتمع من الممارسات غير المؤهلة.
ولسنوات طويلة، استقر التنظيم القانوني على ربط العضوية بالحصول على مؤهل في «التربية الرياضية»، باعتباره المسمى الأكاديمي السائد وقت إنشاء النقابة، والمعبر آنذاك عن العلوم المرتبطة بالمجال الرياضي، غير أن التطور المتسارع في بنية التعليم الجامعي وتعدد التخصصات العلمية المتداخلة مع الرياضة، أفرز واقعت أكاديميا جديدا تجاوز الإطار التقليدي لهذا المسمى، وأعاد طرح مسألة المؤهل الدراسي بوصفه مدخلا جوهريا لإعادة ضبط العلاقة بين التعليم والممارسة المهنية.
