شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار عصام فريد، نقاشات موسعة حول تعديلات قانون الكهرباء، حيث تباينت رؤى النواب بين المطالبة بآليات ضبط تكنولوجية حديثة، وضرورة التمييز في العقوبات بين الاستهلاك المنزلي والتجاري، وسرعة توفير العدادات الكودية لتقنين الأوضاع.
ضوابط فنية لتقدير الغرامات.
وفي مستهل المناقشات، أوضح النائب أسامة كمال، رئيس لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ، أن اللجنة ارتأت صعوبة أو "استحالة" وقوع مخالفات سرقة التيار في محطات الإنتاج والتوليد نظراً لطبيعتها الفنية والتأمينية، مشدداً على ضرورة أن يتم احتساب الغرامة المالية للمخالفين بناءً على "السعر الحقيقي" للكيلو وات دون أدنى دعم من الدولة، وذلك لضمان استرداد حق المرفق ووقف نزيف السرقات.
ومن جانبه، أعلن النائب حسام الخولي موافقته على مشروع القانون، مؤكداً أن تغليظ العقوبات أمر طبيعي ومنطقي، متسائلا عن سبل الحل الجذري للمشكلة.
وأشار "الخولي" إلى أن العداد الكودي أثبت نجاحه في حل أزمات كبيرة كونه لا يثبت الملكية بل يحمي حق الدولة، متسائلاًذ عن موقف المواطن الذي يتقدم بطلب للتركيب في حال عدم توافر عدادات لدى الوزارة، قائلاً: "هل يُعتبر المواطن الذي قدم طلباً ولم يُنفذ كأنه أبلغ عن نفسه؟"، مطالباً بوضع سقف زمني محدد لتركيب العدادات بمجرد تقديم الأوراق.
وفي سياق متصل، شدد النائب إيهاب وهبة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، على أهمية القانون لحاجة الشارع المصري وتعزيز استدامة الطاقة.
وطالب بضرورة "تمييز العقوبة" وعدم المساواة بين الاستخدام السكني البسيط وبين الاستخدامات الاستثمارية والتجارية والصناعية الكبرى فيما يخص عقوبات السرقات،ة.
ودعا "وهبة" إلى اعتماد آلية ضبط حديثة تعتمد على "الصوت والصورة" لمنع التعسف، وتطبيق أنظمة "الرقابة والأحمال الذكية" للتنبؤ بالمخالفة ومنعها قبل وقوعها، مع ضرورة توعية الجمهور بالنتائج المترتبة على التعديلات.
فيما أكد النائب مصطفى محمود شوكت، ممثل برلمانية حزب "حماة الوطن"، أن التعديلات تستهدف بالأساس تطوير وتنظيم المنظومة وتيسير وصول الخدمة للمواطنين مع ضمان استدامتها، مشيداً بجهود اللجنة في صياغة مواد توازن بين مصلحة الدولة وحق المواطن في مرفق مستقر.
وجاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الأحد المنعقدة برئاسة المستشار عصام فريد، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون التشريعية والدستورية ومكاتب لجان الطاقة والبيئة والقوى العاملة، بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، والمحَال من مجلس النواب.
