أقرت لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، برئاسة اللواء الدكتور هشام الششتاوي، خلال اجتماعها ضمن خطة عملها، أهمية تعزيز الحوكمة داخل القطاع الصحي ودعم دور الدولة في تقديم خدمات الصحة العامة وفق إطار مؤسسي حديث يواكب التطورات العالمية في الإدارة الصحية.
وأكدت اللجنة أن حوكمة القطاع الصحي أصبحت ضرورة ملحة لضمان الكفاءة والشفافية، حيث تظهر الحاجة إلى بناء قاعدة مؤسسية لنظام قوي للمتابعة والتقييم يعتمد على مؤشرات محددة لقياس الأداء، وعلى نظام معلومات صحية مطور ودقيق.
ويأتي ذلك من خلال إنشاء منظومة فعالة للمتابعة والتقييم تتيح فرصاً مستمرة للتطوير والتحسين وتدعم اتخاذ التدابير التصحيحية في الوقت المناسب، بما يعزز مبادئ الشفافية والمساءلة داخل المنظومة.
وشددت اللجنة على أن ربط النظام الصحي بهيكل وطني موحّد يتماشى مع التحول الرقمي وتطبيق السجل الطبي الإلكتروني يعد خطوة أساسية للقضاء على التفتت المؤسسي داخل القطاع، مع ضرورة وضع إطار تشريعي منظّم لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في الصحة لضمان الاستخدام الآمن والمسؤول لهذه التقنيات الواعدة.
وأوضحت اللجنة أن هذه الجهود تنطلق من الهدف الجامع للسياسة الصحية الوطنية، والمتمثل في تحسين صحة السكان وتحقيق التنمية من خلال توفير خدمات صحية بمعايير علمية معتمدة، وتفعيل دور الطب الوقائي، وخاصةً في رعاية صحة الطفل بجميع مراحله عبر برامج الصحة المدرسية، بما يضمن تكامل الخدمات داخل النظام الصحي.
وأكدت اللجنة في ختام اجتماعها أن تعزيز الرعاية الصحية الأولية وتحسين مستوى الخدمات في كافة المستشفيات، إلى جانب الاهتمام بالمحددات الاجتماعية للصحة، يمثل أساساً للنهوض بصحة المواطنين وتحقيق مبادئ العدالة الصحية.
