النائب محمد زين الدين
أشاد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، بتصريحات وزير الزراعة علاء فاروق التى أكد فيها إحكام الرقابة على منظومة صرف الأسمدة المدعمة داخل الجمعيات الزراعية، وضمان وصولها إلى مستحقيها من المزارعين، مؤكدًا أن توجيهات الوزير بتحويل أى مخالفات داخل الجمعيات إلى النيابة العامة وإيقاف مديرى الجمعيات وحل مجالس إدارتها بالتنسيق مع الاتحاد التعاونى خطوة مهمة لضبط المنظومة، خصوصًا مع إلزام جميع الجمعيات بالإعلان المسبق عن أسعار الأسمدة وتعميم منشور رسمى لضمان الالتزام بالسعر المعتمد.
وقال زين الدين: إن أزمة الأسمدة لا تزال تمثل عبئًا كبيرًا على الفلاحين، خاصة صغار المزارعين الذين يعانون من تسرب جزء من الكميات إلى السوق السوداء وبيعها بأسعار مبالغ فيها، مؤكدًا أن إحكام الرقابة لا بد أن يرافقه تدخل تشريعى وتنفيذى لضمان انضباط المنظومة بالكامل.
وطرح النائب محمد عبد الله زين الدين فى سؤال وجهه لوزيرى الزراعة واستصلاح الأراضى والتنمية المحلية 7 مطالب أساسية لتحقيق الانضباط وحماية الفلاحين، جاء على رأسها تشديد الرقابة الميدانية على الجمعيات الزراعية من خلال لجان تفتيش دورية مفاجئة، وتغليظ العقوبات على كل من يثبت تورطه فى بيع الأسمدة فى السوق السوداء.
كما طالب النائب بتحديث قواعد الصرف بما يضمن عدالة التوزيع وعدم حصول غير المستحقين على الأسمدة المدعمة، وإطلاق منظومة رقمية موحدة لتسجيل الحيازات ومتابعة حركة الأسمدة لحظة بلحظة، وتوفير خطوط ساخنة لتلقى شكاوى الفلاحين حول أى تجاوزات داخل الجمعيات.
وأشار زين الدين إلى ضرورة إلزام المصانع بتوريد الحصص المقررة لها إلى وزارة الزراعة دون تأخير، وزيادة الكميات المخصصة لصغار المزارعين باعتبارهم الأكثر احتياجًا وتأثرًا بأى اضطرابات فى الأسعار مع ضرورة قيام المحافظين بجولات مكثفة ومفاجئة مؤكدًا أن ضبط سوق الأسمدة قضية أمن قومى تتطلب تكاتف الحكومة والجهات الرقابية والبرلمان لضمان استقرار الإنتاج الزراعى ودعم الفلاح المصرى الذى يمثل الركيزة الأساسية للأمن الغذائى.
