يشكل مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكاية، ركيزة أساسية لضمان تطبيق قواعد المنافسة العادلة وحماية الأسواق والمستهلكين. ولضمان كفاءة واستقلالية هذا المجلس.
لذا أقر مشروع القانون الجديد المعروض أمام لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية والاستثمار بمجلس الشيوخ برئاسة النائب أحمد أبو هشيمة، وتنفرد "اليوم السابع" بنشرة مجموعة من الشروط الواجب توافرها في رئيس الجهاز وأعضائه، تركز على النزاهة، الخبرة المهنية، والخلو من تضارب المصالح، بما يعكس حرص الدولة على اختيار كوادر قادرة على إدارة الجهاز بموضوعية وكفاءة، وتعزيز ثقافة المنافسة العادلة في السوق المصري.
فجاءت المادة (28) من مشروع قانون حماية المنافسه ومنع الممارسات الاحتكارية، لتشترط في رئيس الجهاز وأعضاء مجلس الإدارة ما يأتي:
(1) أن يكون مصري الجنسية من أبوين مصريين.
(2) أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية.
(3) أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
(4) أن يتمتع بخبرة في مجال المنافسة.
(5) ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تفقده الثقة والاعتبار ولو رد إليه اعتباره.
(6) ألا يكون قد سبق فصله من العمل بإحدى الوظائف العامة أو شطبه من إحدى النقابات المهنية بقرار أو بحكم
تأديبي نهائي.
(7) ألا تكون له مصالح جوهرية تتعارض مع واجباته، أو يكون من شأنها أن تؤثر على حيدته أو استقلاليته.
(8) ألا يكون عضوا في الحكومة.
( 9) ألا يجمع بين عضويته في مجلس الإدارة والعضوية في أي حزب سياسي
Sent from my iPhone
