ألزم الدستور المصرى في بابة الثالث المعنى بالمقومات الثقافية؛ تلتزم الدولة بالحفاظ على الهوية الثقافية المصرية بروافدها الحضارية المتنوعة. فالثقافة حق لكل مواطن، تكفله الدولة وتلتزم بدعمه وبإتاحة المواد الثقافية بجميع أنواعها لمختلف فئات الشعب، دون تمييز بسبب القدرة المالية أو الموقع الجغرافى أو غير ذلك. وتولي اهتماماً خاصاً بالمناطق النائية والفئات الأكثر احتياجاً. وتشجع الدولة حركة الترجمة من العربية وإليها.
كما ألزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها، ورعاية مناطقها، وصيانتها، وترميمها، واسترداد ما استولى عليه منها، وتنظيم التنقيب عنها والإشراف عليه. ويحظر إهداء أو مبادلة أى شىء منها. والاعتداء عليها والاتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.
حيث أن تراث مصر الحضارى والثقافى، المادى والمعنوى، بجميع تنوعاته ومراحله الكبرى، المصرية القديمة، والقبطية، والإسلامية، ثروة قومية وإنسانية، تلتزم الدولة بالحفاظ عليه وصيانته، وكذا الرصيد الثقافي المعاصر المعماري والأدبي والفني بمختلف تنوعاته، والاعتداء علي أي من ذلك جريمة يعاقب عليها القانون. وتولى الدولة اهتماما خاصا بالحفاظ على مكونات التعددية الثقافية فى مصر.
وعناية بما سبق فقد نص المشرع القانون رقم 138 لسنة 2017 بإعادة تنظيم المجلس الأعلى للثقافة، وهو هيئة عامة، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، تتبع الوزير المختص بشئون الثقافة، ومقرها محافظة القاهرة.
وحددت المادة "2" من القانون أهداف المجلس الأعلى للثقافة وهى تيسير سبل الحصول على الثقافة لمختلف فئات الشعب دون تمييز بسبب القدرة المالية أو الموقع الجغرافى أو غير ذلك، ويعمل على إتاحة المواد الثقافية فى شتى مجالات الفنون والآداب ونشرها بكل الوسائل وربطها بالقيم الروحية والإنسانية
وذلك من خلال:
1 - تعميق ديمقراطية الثقافة وقيم المواطنة.
2 - الوصول بالثقافة إلى أوسع قطاعات الجماهير.
3 - الحفاظ على التراث الحضارى والثقافى المصرى المادى والمعنوى، والرصيد الثقافى المعاصر بمختلف تنوعاته.
4 - تنمية المواهب وبناء الشخصية، والحفاظ على الهوية المصرية.
5 - إحياء التراث القديم، وتيسير اطلاع الجماهير على المعرفة الإنسانية.
6 - تأكيد قيم المجتمع الدينية والروحية والأخلاقية.
7 - مقاومة التطرف، ومكافحة خطاب الكراهية بجميع أنواعه.
8 - تشجيع حركة الترجمة من العربية وإليها.
