وزارة العدل
في إطار توصيات مجلس النواب للموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026، طالبت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس بضرورة زيادة مخصصات وزارة العدل لدعم مشروعات تطوير منظومة العدالة، وتوسيع تطبيق التحول الرقمي في المحاكم والنيابات على مستوى الجمهورية.
وأكدت اللجنة في توصياتها أن تحديث البنية التكنولوجية لمنظومة التقاضي بات ضرورة ملحّة لتقليل فترات الفصل في القضايا وتحقيق العدالة الناجزة، مشيرة إلى أن منظومة التقاضي الإلكتروني أثبتت فاعليتها في بعض المحاكم الابتدائية والاقتصادية، ما يستوجب تعميم التجربة تدريجيًا.
كما شددت اللجنة على أهمية تخصيص اعتمادات إضافية لتطوير أبنية المحاكم وأرشفة الملفات الورقية إلكترونيًا، وتدريب الكوادر القضائية والإدارية على النظم الرقمية الحديثة، مؤكدة أن العدالة الرقمية تمثل ركيزة أساسية في تعزيز الشفافية وسيادة القانون ضمن رؤية مصر 2030.
