كتبت- هبة حسام
في سياق مناقشة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة للعام المالي 2025/2026، أصدرت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب تقريرها بشأن موازنة وزارة التضامن الاجتماعي، متضمّنًا مجموعة من التوصيات التي تستهدف تعزيز شبكات الحماية الاجتماعية وتحقيق مزيد من العدالة والتكافل داخل المجتمع.
وأشار التقرير إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي تلعب دورًا محوريًا في تنفيذ برامج العدالة الاجتماعية ودعم الفئات الأولى بالرعاية، مما يستوجب تطوير آليات استهداف المستفيدين وتحسين كفاءة توزيع الدعم لضمان وصوله إلى مستحقيه الفعليين.
وأكدت اللجنة أهمية توسيع نطاق برنامج "تكافل وكرامة" ليشمل مزيدًا من الأسر الفقيرة والأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن، مع مراجعة قيم الدعم المادي المقدم بما يتناسب مع مستويات التضخم وتكاليف المعيشة الحالية.
كما أوصت اللجنة بتعزيز قدرات الجمعيات الأهلية والمنظمات غير الحكومية كشريك أساسي في تنفيذ سياسات الحماية الاجتماعية، مع تبسيط الإجراءات الخاصة بالحصول على التراخيص والتمويل، بما يضمن توسيع قاعدة العمل الأهلي وتحقيق التكامل مع جهود الدولة.
ودعت اللجنة إلى زيادة مخصصات تمويل مشروعات التمكين الاقتصادي للمرأة والشباب، خاصة في المناطق الريفية والحدودية، من خلال القروض الصغيرة والتدريب المهني وبرامج التشغيل، دعمًا لجهود الدولة في مكافحة البطالة وتقليص معدلات الفقر.
كما شدد التقرير على ضرورة تعزيز التحول الرقمي في خدمات الوزارة، وربط قواعد بيانات المستفيدين بالجهات الحكومية الأخرى، لضمان الدقة في الاستهداف ومنع ازدواجية الاستحقاق وتحسين متابعة مؤشرات الأداء.
وأكدت اللجنة أن هذه التوصيات تأتي في إطار مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 2025/2026، التي تركز على توسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وتمكين الفئات الهشة اقتصاديًا، وتعزيز مفهوم التنمية المستدامة القائمة على العدالة والتكافؤ في الفرص.
