طالب الدكتور محمد سليم وكيل لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب من الحكومة بضرورة تبنى استراتيجية وطنية عاجلة للتوسع فى التصنيع الزراعى بدلًا من تصدير المنتجات الزراعية الخام، مشيرًا إلى أن القيمة المضافة للتصنيع الزراعى تمثل مخرجًا حقيقيًا لتحقيق طفرة فى الاقتصاد الوطنى وزيادة عوائد الدولة من صادراتها الزراعية.
وأكد سليم فى بيان له أن استمرار تصدير المحاصيل الزراعية فى صورتها الخام يُفوِّت على مصر فرصًا هائلة لزيادة الدخل القومى، ويؤدى إلى فقدان آلاف فرص العمل فى قطاعات التصنيع والتعبئة والتغليف والنقل، فضلًا عن فقدان القدرة على التحكم فى الأسعار العالمية للمنتجات الزراعية المصنعة، موضحًا أن تصدير منتجاتنا دون تصنيعها يؤدى الى إهدار القيمة المضافة بتصدير المحاصيل الزراعية خامًا دون تصنيع وخسارة فرص عمل حقيقية يمكن أن توفرها مصانع التصنيع الزراعى فى الريف والمدن واعتماد غير آمن على تقلبات الأسواق العالمية للمنتجات الخام اضافة إلى عدم استغلال الإمكانات المصرية فى الصناعات الغذائية والتعبئة والتغليف.
وطالب الدكتور محمد سليم بإنشاء مناطق صناعية متخصصة للتصنيع الزراعى فى المحافظات الزراعية الكبرى مع منح حوافز استثمارية وضريبية لجذب المستثمرين وتفعيل الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص لإقامة مصانع تعبئة وتصنيع للمنتجات الزراعية الاستراتيجية وتقديم دعم فنى وتمويلى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة العاملة فى مجال الصناعات الغذائية والتعبئة والتغليف مع إطلاق برنامج قومى لتدريب الشباب فى مجال الصناعات الغذائية والتسويق الزراعى لزيادة كفاءة الكوادر العاملة وتسهيل إجراءات التصدير للمنتجات الزراعية المصنعة وإبرام اتفاقيات تجارية جديدة لفتح أسواق خارجية.
وأكد الدكتور محمد سليم أن الاهتمام بالتصنيع الزراعى يحقق مكاسب كبيرة ومتعددة للاقتصاد الوطنى فى مقدمتها زيادة عوائد الصادرات الزراعية 3 إلى 5 أضعاف مقارنة بتصديرها خامًا وخلق آلاف من فرص العمل فى القرى والمراكز والمحافظات الزراعية ورفع القدرة التنافسية للمنتجات المصرية فى الأسواق الإقليمية والدولية وتحقيق استقرار سعرى للمحاصيل الزراعية داخليًا بسبب ضبط السوق بعد التصنيع والتخزين إضافة إلى تعزيز الأمن الغذائى من خلال تطوير سلاسل الإمداد والتخزين والتوزيع، مطالبًا من الحكومة الإسراع فى الاهتمام بهذا الملف.
