كتب محمود حسين
شهدت اجتماع اللجنة الخاصة المشكلة بمجلس النواب لإعادة دراسة المواد محل اعتراض رئيس الجمهورية بمشروع قانون الإجراءات الجنائية المنعقد اليوم السبت، انسحاب ثلاثة نواب هم ضياء الدين داوود، وأحمد الشرقاوي، ومها عبد الناصر، انسحابهم من الجلسة اعتراضًا على تمرير المادة ذاتها.
وجاء سبب الانسحاب بسبب اقتراح الحكومة من جانب وزير العدل إضافة عبارة للمادة 105 تجيز التحقيق مع المتهم أمام النيابة العامة بدون حضور محاميه في بعض الحالات، وهو ما اعتبره النواب مخالف لأحكام المادة 54 من الدستور وتتتقص من ضمانات حق الدفاع وحقوق المتهم، ورأوا أن ذلك يخالف مذكرة رئيس الجمهورية في الاعتراض على بعض مواد مشروع القانون والتي تستهدف مزيد من الضمانات والحقوق للمتهمين وليس الانتقاص منها.
كما انسحب عبد الحليم علام نقيب المحامين اعتراضًا على المادة (105) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتي تمنح النيابة العامة الحق في التحقيق مع المتهم في حالة الضرورة دون حضور المحامي، وفقًا لتوصية من وزير العدل.
وأكد نقيب المحامين أن هذه المادة تمثل انتقاصًا من ضمانات الدفاع وحقوق المتهمين، معتبرًا أن ما جرى "انحراف تشريعي" يخالف مبدأ تكافؤ الفرص في التحقيق.
