كتبت: سمر سلامة
امتدت التحديات التى تواجه جماعة الإخوان الإرهابية إلى الداخل التنظيمى، بعدما تحولت الخلافات حول القيادة وآليات اتخاذ القرار إلى أزمة هيكلية ألقت بظلالها على شكل التنظيم وشبكة العلاقات التى تربط بين مكوناته فى الخارج، فبعدما اعتاد التنظيم لعقود طويلة تقديم نفسه باعتباره إطارًا موحدًا يجمع الأفرع والكيانات التابعة له تحت قيادة مركزية، أفرزت المتغيرات التي شهدتها الجماعة السنوات الماضية واقعًا أكثر تعقيدًا، تتداخل فيه اعتبارات الشرعية التنظيمية مع صراعات النفوذ وموازين القوة بين القيادات التاريخية والقيادات التى برزت فى الخارج.
والحقيقة أن التحولات التى شهدتها بنية التنظيم خلال العقد الأخير لم تمس فقط الأشخاص، وإنما طبيعة الإدارة نفسها، حيث انتقلت مراكز التأثير تدريجيًا إلى خارج مصر، بعد أن كانت القيادة التقليدية تمثل نقطة الارتكاز الأساسية فى إدارة الملفات التنظيمية والإشراف على الأفرع المنتشرة فى عدد من الدول، ومع تغير هذه المعادلة، دخلت الجماعة مرحلة جديدة أصبحت فيها عملية اتخاذ القرار أكثر تعقيدًا، فى ظل تعدد الجهات التى ترى نفسها صاحبة الحق فى تمثيل التنظيم والتحدث باسمه.
وبرزت هذه الأزمة بصورة أكبر عقب التطورات التى أعقبت عام 2013، إذ وجدت الجماعة نفسها أمام فراغ تنظيمى نتيجة خروج عدد من القيادات إلى الخارج، وتراجع قدرة القيادة التقليدية على إدارة الملفات اليومية، وهو ما فتح الباب أمام إعادة ترتيب مراكز النفوذ داخل التنظيم، ومنذ ذلك الوقت لم يعد الخلاف يدور فقط حول إدارة المرحلة وإنما إلى من يمتلك الشرعية التنظيمية، ومن يحق له قيادة الجماعة وإدارة شبكتها الممتدة فى الخارج.
وأفرز هذا الواقع أكثر من مركز للقرار، كان أبرزها جبهتا لندن وإسطنبول، اللتان تبنت كل منهما رؤية مختلفة بشأن إدارة الجماعة وآليات اختيار القيادة وتطبيق اللوائح التنظيمية، ولم يتوقف الخلاف عند حدود التنافس بين القيادات، ولكن امتد إلى المؤسسات الداخلية والهيئات التنظيمية، وانعكس على علاقة القيادة بالأفرع المختلفة، التى وجدت نفسها أمام مواقف متباينة فى التعامل مع كل جبهة.
وفى ظل هذا المشهد، لم تعد الأزمة مرتبطة بالأشخاص بقدر ارتباطها بطبيعة الهيكل التنظيمى نفسه، إذ فرضت الانقسامات تساؤلات حول مدى قدرة التنظيم على الحفاظ على مركزية القرار التى شكلت أحد أبرز ملامحه لعقود، كما أعادت طرح تساؤلات أخرى تتعلق بحدود استقلالية الأفرع فى الخارج، ومدى التزامها بالقرارات الصادرة عن القيادة المركزية، فى وقت أصبحت فيه موازين القوة أكثر تداخلًا من أى وقت مضى.
كما انتقل الصراع الداخلى إلى توزيع الاختصاصات داخل المؤسسات التنظيمية، حيث باتت بعض الملفات تُدار من خلال دوائر مختلفة، الأمر الذى أدى إلى تراجع قدرة التنظيم على تقديم موقف موحد فى عدد من القضايا، مقارنة بما كان عليه الحال فى فترات سابقة، عندما كانت القيادة المركزية تمتلك مساحة أكبر من السيطرة على الأفرع والهيئات المختلفة.
كما أن استمرار الخلافات التنظيمية ألقى بظلاله على شبكة العلاقات التى تربط الجماعة بالأطر والكيانات المرتبطة بها فى الخارج، خاصة مع اختلاف مواقف بعض الأفرع من الأزمة الداخلية، وهو ما أوجد تباينًا فى طبيعة الاصطفافات داخل التنظيم، وأعاد رسم خريطة النفوذ بصورة تختلف عن النموذج الذى استقر لعقود طويلة.
وفى المقابل، حاولت القيادات المختلفة الحفاظ على تماسك البنية التنظيمية من خلال إعادة ترتيب المؤسسات الداخلية، وتفعيل أدوار بعض اللجان، وإعادة توزيع المسؤوليات بما يتلاءم مع المتغيرات التى فرضتها المرحلة، إلا أن هذه المحاولات لم تنه حالة الجدل حول المرجعية التنظيمية، ولا حول الجهة التى تمتلك الكلمة النهائية فى إدارة الملفات الكبرى.
وتتزامن هذه التحديات الداخلية مع ضغوط خارجية متزايدة، سواء على المستوى السياسى أو القانونى، الأمر الذى يضع التنظيم أمام اختبار مزدوج، يتمثل فى إدارة الانقسامات الداخلية من ناحية، والتعامل مع المتغيرات الإقليمية والدولية من ناحية أخرى. وفى ظل هذا الواقع، تبدو قدرة الجماعة على استعادة نموذجها التنظيمى السابق محل نقاش بين المتابعين، خاصة أن التحولات التى شهدتها خلال السنوات الماضية لم تعد ترتبط بأزمة عابرة، وإنما تعكس تغيرات أعمق فى طبيعة بنيتها الداخلية وآليات إدارة شبكتها الممتدة خارج الحدود.
وبينما تستمر محاولات إعادة ترتيب المشهد الداخلى، يبقى مستقبل التنظيم مرهونًا بقدرته على معالجة الخلافات التنظيمية التى برزت خلال السنوات الأخيرة، وإيجاد صيغة لإدارة التوازنات بين مراكز النفوذ المختلفة، فى وقت تشير فيه التطورات إلى أن الانقسام لم يعد مجرد خلاف حول الأشخاص، بل أصبح أحد أبرز العوامل المؤثرة فى شكل التنظيم وآليات عمله خلال المرحلة المقبلة.
