النائب محمد سليم
أشاد الدكتور محمد سليم، وكيل لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، بالكتاب الدورى رقم (18) لسنة 2025 الصادر عن وزير العمل محمد جبران إلى مديريات العمل بالمحافظات، والذى شدّد فيه على تكثيف حملات التفتيش الميدانى للتأكد من تطبيق مبادئ السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل فى كافة المواقع الإنشائية، مع موافاة الإدارة المركزية المختصة بالنتائج بصفة يومية.
وأكد سليم فى بيان له أن هذا التوجيه يعكس حرص الدولة على حماية العامل المصرى باعتباره الركيزة الأساسية لعملية التنمية، والنهوض بمستوى السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل فى أماكن العمل وحماية مقومات الإنتاج البشرية والمادية، مشيرًا إلى أن الكتاب الدورى يأتى فى إطار متابعة تنفيذ الكتاب الرابع من قانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025 المتعلق بأحكام السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل وأن مثل هذه القرارات تمثل نقلة نوعية فى تعزيز بيئة العمل وجعلها أكثر أمانًا وجاذبية للاستثمار المحلى والأجنبى، مؤكدًا أن حماية العمال خط أحمر ولا تهاون فيه.
واقترح الدكتور محمد سليم عدة خطوات عملية لدعم تنفيذ هذه التكليفات على أرض الواقع، من أبرزها إنشاء غرفة عمليات مركزية إلكترونية بوزارة العمل لتلقى التقارير اليومية ومتابعتها لحظيًا وتخصيص خط ساخن وصفحة إلكترونية للإبلاغ عن مخالفات السلامة والصحة المهنية، وإعداد دليل موحد للسلامة والصحة المهنية ونقاط تقييم واضحة لمأمورى التفتيش، وتنظيم دورات تدريبية إلزامية سريعة للمشرفين ومديرى المواقع بالتعاون مع النقابات العمالية، وإطلاق حملة توعية قومية بعنوان “سلامتك أولوية” بمشاركة الإعلام والقطاع الخاص.
إضافة إلى فرض غرامات تصاعدية وسحب التراخيص مؤقتًا للمواقع غير الملتزمة بإجراءات السلامة بعد منحها مهلة للتصحيح مع تكريم سنوى للمؤسسات النموذجية فى تطبيق معايير السلامة والصحة المهنية لخلق منافسة إيجابية بين الشركات مؤكداً على أن ترجمة هذه الإجراءات على أرض الواقع دليل قاطع على اهتمام القيادة السياسية بالحفاظ على العنصر البشرى فى العملية الإنتاجية وضمان سلامته وصحته باعتباره الثروة الحقيقية لمصر.
