برلمانى للحكومة: ما أسباب استمرار أزمة نقص الأسمدة رغم الطاقة الإنتاجية الكبيرة؟

أكد النائب السيد شمس الدين عضو مجلس النواب، أن السوق المحلي للأسمدة يشهد أزمة متكررة في توفير الأسمدة للمزارعين في مواعيدها المحددة، مما ينعكس سلبًا على الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي، ورغم امتلاك مصر لعدد من أكبر مصانع الأسمدة في المنطقة، إلا أن الفجوة بين العرض والطلب تتسع بسبب سوء التوزيع، وغياب الرقابة الفعالة، وتسرب كميات ضخمة للسوق السوداء، مشيرا إلى وجود نقص وصعوبة في الحصول على الأسمدة المدعمة في التوقيت المناسب للموسم الزراعي وارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه داخل السوق، بما يرهق كاهل المزارعين وانتشار السوق السوداء نتيجة غياب الرقابة وضعف المنظومة، إضافة إلى تأخر صرف الأسمدة للموسم الصيفي بما يهدد نجاحه ويضر بالمحاصيل الاستراتيجية، وضعف استغلال القدرة الإنتاجية الضخمة لمصر في التحول إلى قوة تصديرية.  

وتساءل النائب السيد شمس الدين، في سؤال تقدم به للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق، قائلاً: ما هى الأسباب الحقيقية حول استمرار أزمة نقص الأسمدة رغم الطاقة الإنتاجية الكبيرة في المصانع المحلية؟ وكيف ستواجه الوزارة جشع التجار والمافيا المسيطرة على السوق السوداء؟ وما هى خطة الحكومة لضمان وصول الدعم لمستحقيه من صغار المزارعين؟وما خطط التوسع في إنشاء مصانع جديدة للأسمدة داخل المحافظات؟ وهل هناك رؤية واضحة للتصدير إلى الأسواق العربية والأفريقية مع ضمان تلبية الاحتياجات المحلية أولًا؟ ومتى يتم تطبيق منظومة رقمية عادلة وشفافة لصرف الأسمدة للمزارعين؟

وطالب النائب السيد شمس الدين، بمد فترة صرف الأسمدة للموسم الصيفي حتى نهاية شهر أكتوبر المقبل، لتجنب أي تكدسات أو مشكلات في التوزيع والتوسع في إنشاء مصانع أسمدة جديدة داخل المحافظات الزراعية الكبرى، لتقليل تكلفة النقل وضمان توافر المنتج مع إطلاق منظومة إلكترونية لصرف الأسمدة باستخدام بطاقات المزارعين، لمنع التسرب وضمان الشفافية.

وأكد ضرورة تشديد الرقابة الميدانية والعقوبات الرادعة على التجار والجمعيات المتورطة في تسريب الأسمدة للسوق السوداء، وتشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص لضخ استثمارات جديدة في صناعة الأسمدة، وإعداد خطة متوازنة للتصدير بحيث يتم تصدير الفائض فقط بعد الاكتفاء المحلي، مع إعطاء الأولوية للأسواق العربية والأفريقية، وإعادة النظر في آليات التسعير لمراعاة التوازن بين تكلفة الإنتاج وقدرة المزارعين على الشراء.