سؤال فى "النواب" لتوفير فرص عمل للشباب بالقرى والريف المصرى

تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين عضو مجلس النواب بسؤال إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه الى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ووزراء الزراعة والصناعة والتجارة والتنمية المحلية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى والمالية حول ضرورة تبنى الحكومة خطة عاجلة لإنشاء مجمعات صناعية زراعية مصغرة ومشروعات صناعية متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر داخل القرى والريف المصري، لزيادة القيمة المضافة للإنتاج المحلى بدلًا من بيعه خام.

وطالب زين الدين، باعطاء أولوية لمشروعات تجفيف وتعبئة وتغليف المحاصيل صناعات الألبان ومشتقاتها وتصنيع الأعلاف واستخلاص الزيوت الطبيعية وذلك بالتوازى مع تخصيص محافظ تمويلية خاصة من البنوك بفوائد رمزية، مع وجود ضمان حكومى للقروض لتخفيف العبء عن البنوك والشباب، إلى جانب إطلاق برامج تدريبية للشباب فى إدارة المشروعات، التسويق الإلكتروني، والتقنيات الحديثة فى الزراعة والتصنيع متسائلًا: ما هى خطة الحكومة لإنشاء مجمعات صناعية زراعية مصغرة موزعة بعدالة على مراكز القرى بما يتناسب مع طبيعة إنتاجها الزراعى والحيوانى؟ وكيف ستضمن الحكومة أن تكون القروض البنكية بفوائد رمزية موجهة فعليًا للشباب، وليست لأصحاب رؤوس الأموال الكبرى؟.

كما تساءل النائب محمد عبد الله زين الدين قائلًا: هل هناك آلية واضحة لتكليف المحافظين بوضع وتنفيذ خطط محددة لتحويل القرى إلى وحدات اقتصادية منتجة؟ وما هى الإجراءات العملية لربط هذه المشروعات بـ سلاسل التوريد والمشروعات القومية لتضمن تسويق المنتجات وعدم تعثرها؟ وكيف ستوفر الحكومة برامج تدريب متخصصة لبناء قدرات الشباب فى الإدارة والتسويق والتصنيع الزراعى؟ مطالبًا بإنشاء مراكز تصنيع زراعى قروية داخل كل مركز إدارى تتخصص فى أحد المجالات (تجفيف – تغليف – ألبان – أعلاف – زيوت) وتخصيص محافظ تمويلية شبابية بفوائد لا تتجاوز 3% مع ضمان حكومى لتقليل مخاطر التمويل وإلزام كل محافظة بوضع خطة إنتاجية محلية مرتبطة بمواردها الطبيعية والبشرية، تحت إشراف وزارة التنمية المحلية وإطلاق منصات إلكترونية وتسويقية قومية لتجميع وتسويق منتجات القرى على المستويين المحلى والدولى.

كما طالب النائب محمد عبد الله زين الدين بمنح حوافز ضريبية وإعفاءات مؤقتة للمشروعات الزراعية الصناعية الناشئة التى يقودها الشباب وإدخال برامج تدريبية إجبارية ضمن الجامعات والمعاهد الزراعية والصناعية لتأهيل الشباب للمشاركة فى هذه المشروعات حتى تتحول القرى المصرية من مجرد منتج أولى إلى قاعدة صناعية مصغرة مكتفية ذاتيًا قادرة على توفير فرص عمل للشباب ورفع مستوى معيشة الأسر الريفية، والمساهمة فى دعم الاقتصاد الوطنى.