النائب إيهاب منصور
تقدّم المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بسؤال برلماني عاجل موجَّه إلى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن الشكاوى المتزايدة من أولياء الأمور حول آليات تطبيق نظام البكالوريا الجديد.
وأوضح منصور أنّ المئات من أولياء الأمور توافدوا إلى مكتب خدمة المواطنين بمجلس النواب، احتجاجًا على ما وصفوه بـ"الإجبار" على التقديم في نظام البكالوريا بدلاً من الثانوية العامة التقليدية، رغم أنّ القانون رقم 169 لسنة 2025 – المادة (37) مكرر – نصّ صراحةً على أنّ النظام اختياري ومجاني، حيث جاء فيه: «يكون نظام البكالوريا نظامًا اختياريًا مجانيًا يتقدم إليه من كان حاصلًا على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي».
وكشف وكيل لجنة القوى العاملة أنّ بعض الشكاوى تضمنت تهديدات صريحة من بعض مديري المدارس للأهالي الرافضين للالتحاق بالبكالوريا، وصلت إلى حد التلويح بنقل أبنائهم إلى مدارس بعيدة. متسائلًا: «هل يُعاقَب من يختار الثانوية العامة بدلًا من البكالوريا؟».
ولفت منصور إلى أنّ المتحدث الرسمي للوزارة، الأستاذ شادي زلطة، أكد قبل أيام أن النظام اختياري تمامًا، نافياً شائعة تخصيص مدارس للبكالوريا وأخرى للثانوي العام.
كما أشار إلى أنّ لجنة التعليم بمجلس النواب عقدت ثلاثة اجتماعات في يوليو 2025 بحضور وزير التربية والتعليم، حيث صرّح الوزير، خلال اجتماع يوم الأربعاء 2 يوليو، بأن المدارس ستجمع بين النظامين داخل كل مدرسة، وهو ما أكده أيضًا وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي في الجلسة نفسها.
وأكد رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي أنّ هذا التناقض الصارخ بين النصوص القانونية والتصريحات الرسمية من جهة، وبين التطبيق الفعلي في بعض الإدارات التعليمية من جهة أخرى، يمثل انتهاكًا لحق دستوري يكفل مجانية التعليم وحرية الاختيار، ويخلّ بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص المنصوص عليه في المادة (19) من الدستور.
وتساءل منصور عن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لضمان التزام المديريات التعليمية بالقانون واحترام حقوق الطلاب والأهالي، مطالبًا وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بـ وقف هذه الممارسات فورًا وإعادة فتح باب التقديم الإلكتروني بما يضمن حرية الاختيار الكاملة دون أي ضغوط أو تهديدات.
