النائب محمد لبيب
أدان النائب محمد لبيب، عضو مجلس النواب، بشدة الجرائم الوحشية التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، معتبرًا أن ما يحدث يمثل "جريمة حرب مكتملة الأركان" ضد المدنيين الأبرياء، وانتهاكًا صارخًا لكل الأعراف الدولية والإنسانية.
وأكد لبيب، في بيان صحفي صدر عنه، أن ما يشهده قطاع غزة من قصف عشوائي متواصل، واستهداف للمدنيين، وتدمير للبنية التحتية، ومنع المساعدات الغذائية والدوائية، يرقى إلى سياسة ممنهجة للإبادة الجماعية والتطهير العرقي، خاصة في ظل التصريحات العلنية لقادة الاحتلال التي تُظهر بوضوح نية التهجير القسري وإعادة رسم الخارطة السكانية للقطاع.
وأضاف عضو مجلس النواب أن المجتمع الدولي مطالب اليوم، أكثر من أي وقت مضى، بتحمل مسؤولياته القانونية والإنسانية تجاه شعب أعزل يُذبح يوميًا أمام أعين العالم، مشيرًا إلى أن البيانات والبيانات وحدها لم تعد كافية، بل يجب أن تتبعها خطوات عملية لوقف العدوان ومحاكمة المسؤولين عن هذه الانتهاكات الجسيمة.
وشدد لبيب على أن موقف مصر كان وما زال حاسمًا وثابتًا، برفضها القاطع لأي محاولات للتهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة، مؤكدًا أن القاهرة أعلنت منذ بداية العدوان أن أمن غزة هو من صميم الأمن القومي المصري، وأن القضية الفلسطينية ستظل في مقدمة أولويات السياسة المصرية.
وأوضح النائب أن مصر تبذل جهودًا جبارة – سياسية، إنسانية، ودبلوماسية – لوقف إطلاق النار، وضمان تدفق المساعدات إلى القطاع، رغم العراقيل الإسرائيلية المستمرة، وهو ما يُجسد موقفًا تاريخيًا يليق بمكانة مصر ودورها الإقليمي والدولي.
وأشار إلى أن القيادة السياسية المصرية، وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، أكدت بشكل صريح رفضها لكل مشاريع تصفية القضية الفلسطينية، وعلى رأسها "خطة التهجير" التي تسعى قوى الاحتلال إلى فرضها كأمر واقع، مؤكدًا أن مصر ستظل حصنًا للقضية الفلسطينية ولن تسمح بإفراغ غزة من سكانها تحت أي ظرف.
ودعا لبيب المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف الجرائم الإسرائيلية ومحاسبة الجناة، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، كما طالب بتفعيل كافة الآليات القانونية الدولية لملاحقة الاحتلال في المحاكم الجنائية الدولية، باعتبار ما يحدث انتهاكًا صارخًا لاتفاقيات جنيف والقانون الدولي الإنساني.
