تقدم النائب أشرف أمين عضو مجلس النواب بسؤال إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور شريف الشربينى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية بشأن حصر وحدات الإيجار القديم وضمانات حماية استقرار الأسرة المصرية، مشيرًا الى أن هناك حديثًا متزايدًا فى الاونة الأخيرة عن نية الحكومة البدء فى حصر الوحدات السكنية الخاضعة لنظام الإيجار القديم تمهيدًا لاتخاذ خطوات تشريعية أو تنفيذية بشأنها.
وقال النائب أشرف أمين إنه على الرغم من أهمية الحصر كإجراء أولى لتنظيم هذا الملف الشائك، إلا أن هناك تخوفات مشروعة لدى ملايين الأسر المصرية التى تقيم فى تلك الوحدات منذ عقود، موضحًا أن غياب الضمانات الواضحة والآليات التنفيذية العادلة قد يؤدى إلى تهديد استقرار الأسر البسيطة والمتوسطة، خاصة فى ظل الظروف الاقتصادية الراهنة وارتفاع أسعار الإيجارات بالمدن الكبرى، مطالبًا من الحكومة بتنفيذ ما تعهدت به أمام مجلس النواب بتوفير وحدات سكنية لجميع المتضررين من تطبيق قانون الإيجار القديم.
وتساءل النائب أشرف أمين قائلًا: ما هى الضمانات التى تلتزم بها الحكومة للحفاظ على استقرار الأسر المقيمة بوحدات الإيجار القديم، وعدم تعريضها لخطر التشريد أو التعسف؟، وما هى الآليات التى ستعتمدها الوزارة لضمان تحقيق التوازن بين حق المالك فى استرداد أو تعديل القيمة الإيجارية، وحق المستأجر فى السكن الآمن والمستقر؟ وهل ستطرح الحكومة حزمة بدائل أو برامج دعم للأسر غير القادرة، مثل الدعم الإيجارى أو الوحدات البديلة، قبل أى إجراءات تشريعية أو تنفيذية فى هذا الملف؟.
