في سياق توصياته بشأن الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، وجه مجلس النواب عددًا من المطالبات المهمة لتحسين أداء الهيئات الاقتصادية، مشددًا على ضرورة تعزيز كفاءتها وزيادة مواردها الذاتية، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو رفع كفاءة الإنفاق العام وتخفيض العجز المالي.
وأكدت اللجان النوعية بالمجلس، وفي مقدمتها لجنة الشئون الاقتصادية ولجنة الصناعة، على أن العديد من الهيئات الاقتصادية تلعب أدوارًا محورية في تنفيذ الخطط القومية، إلا أن أداء بعضها لا يزال بحاجة إلى إعادة هيكلة وتطوير، سواء على مستوى الحوكمة أو تعظيم الإيرادات أو تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والمستثمرين.
وجاءت أبرز التوصيات البرلمانية، كالتالى:
1- حوكمة الدعم التصديري وضبط منظومة الرقابة على الصادرات والواردات:
أوصت لجنة الشئون الاقتصادية بضرورة قيام الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بحوكمة الإجراءات المتعلقة بالمستندات المقدمة من المصدرين للحصول على الدعم، لضمان وصوله لمستحقيه، إلى جانب استكمال تحديث قواعد بيانات المواصفات المصرية بالتعاون مع هيئة المواصفات والجودة، وتفعيل آليات رفع المواصفات الفنية للسلع المستوردة لحماية الصناعة الوطنية.
2- تطوير قطاع الثروة المعدنية وتعزيز دوره كرافد اقتصادي:
طالبت لجنة الصناعة بإعادة تنظيم وتحديث الهيئة العامة للثروة المعدنية من خلال وضع استراتيجية وطنية شاملة لتطوير قطاع التعدين، وطرح مزيد من الأراضي للمزايدات في مجال التنقيب، مع تحسين البيئة الاستثمارية وخفض الإجراءات البيروقراطية، بما يدعم جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وزيادة إيرادات الهيئة.
3- تعظيم الموارد الذاتية للهيئات الاقتصادية:
أكد النواب على ضرورة أن تتخذ الهيئات الاقتصادية خطوات عملية لتعظيم مواردها، وذلك بالتنسيق مع وزارات المالية والتخطيط، من خلال مراجعة نماذج التسعير، وتحديث الهياكل التنظيمية، وتوسيع الخدمات، إلى جانب إعادة النظر في الأصول غير المستغلة التي تمتلكها بعض هذه الهيئات.
4- تحسين مستوى الخدمات وتقليل زمن الإجراءات:
شددت التوصيات على ضرورة تحسين جودة الخدمات التي تقدمها الهيئات الاقتصادية، خاصة الخدمية منها، وتقليل زمن أداء الإجراءات مثل الإفراج الجمركي، والتراخيص الصناعية، واعتماد المواصفات، وذلك من أجل دعم بيئة الاستثمار وتحسين ترتيب مصر في المؤشرات الدولية.
5- دعم التحول الرقمي وتبني التكنولوجيا الحديثة:
طالب النواب بأن تتبنى الهيئات الاقتصادية برامج للتحول الرقمي، بما يشمل رقمنة الخدمات، وتحديث قواعد البيانات، والربط بين الجهات المختلفة إلكترونيًا، بما يسهم في رفع الكفاءة وتقليل الهدر وتحقيق الشفافية.
يُذكر أن الهيئات الاقتصادية تُعد مكونًا رئيسيًا في الهيكل المؤسسي للدولة، ويبلغ عددها أكثر من 50 هيئة، تتفاوت في طبيعة نشاطها بين خدمية وإنتاجية، وقد شهدت السنوات الأخيرة مطالب متكررة من البرلمان والحكومة بإصلاح أوضاعها المالية والإدارية، في إطار خطة أوسع لإصلاح الهيكل المالي للدولة وتعزيز الاستدامة المالية.
