كتبت- هبة حسام
في إطار توصيات مجلس النواب للموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026، شددت لجنة الصناعة بالمجلس على ضرورة إعطاء أولوية قصوى لتطوير قطاع الثروة المعدنية، باعتباره أحد الروافد الاقتصادية الهامة لتحقيق التنمية المستدامة وزيادة موارد الدولة.
وأكدت اللجنة في توصياتها للحكومة أن مصر تمتلك مقومات واعدة في قطاع التعدين، نظرًا لتنوع الثروات الطبيعية التي تزخر بها، مثل الذهب والفوسفات والنحاس والحديد، والتي تُعد من المدخلات الأساسية في العديد من الصناعات الاستراتيجية، كالصلب والإلكترونيات ومواد البناء.
وفي هذا السياق، أوصت اللجنة الحكومة بعدد من الإجراءات المحورية ضمن خطة الموازنة الجديدة، أبرزها:
1- وضع استراتيجية وطنية شاملة لتطوير قطاع الثروة المعدنية، تتضمن تحديد الأهداف طويلة وقصيرة المدى، ورسم السياسات والآليات التنفيذية اللازمة لتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية، وزيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي.
2- توسيع نطاق المزايدات وطرح مزيد من الأراضي الصحراوية للتنقيب عن الذهب والمعادن الأخرى، مع توفير تسهيلات للمستثمرين، بما يدعم جذب رؤوس الأموال الأجنبية والمحلية.
3- تحسين البيئة الاستثمارية لقطاع التعدين، من خلال إزالة العقبات البيروقراطية، وتبسيط الإجراءات الإدارية، وتقديم حوافز ضريبية وتشريعية، تماشيًا مع أهداف الموازنة في دعم الاستثمار والإنتاج.
4- تعزيز التعاون الدولي في مجال التعدين، عبر تبادل الخبرات مع الدول المتقدمة، والترويج لمصر كوجهة استثمارية جاذبة في هذا القطاع الحيوي.
5. تحديث وتطوير تقنيات التعدين والإنتاج، بما يسهم في تحسين الكفاءة وخفض التكاليف وتقليل الأثر البيئي، وهو ما يتماشى مع توجه الدولة نحو التنمية الخضراء وترشيد الموارد.
وتأتي هذه التوصيات في ضوء توجه الحكومة خلال موازنة 2025/2026 نحو تنويع مصادر الدخل وزيادة الاعتماد على القطاعات الإنتاجية ذات القيمة المضافة العالية، بما يعزز من قدرة الدولة على تمويل التزاماتها الاجتماعية والخدمية، ويدعم مستهدفات النمو الاقتصادي في السنوات المقبلة.
